قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الجمعة إن السلطات العراقية صعدت العنف ضد المحتجين الأسبوع الجاري، في مسعى لإخماد وتيرة الاحتجاجات المناهضة للوضع السياسي القائم.
وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته الجمعة أنه في 25 و27 يناير/كانون الثاني الجاري استخدمت السلطات العراقية العنف لإخماد الاحتجاجات التي تعم بغداد وجنوب البلاد.
وأضافت أن قوات الأمن أضرمت النار في خيام المتظاهرين، وأطلقت الذخيرة الحية، واعتقلت متظاهرين في بغداد والبصرة والناصرية.
وقالت بلقيس والي -وهي باحثة في الأزمات والنزاعات في المنظمة- وفقا للتقرير يبدو أن حرق خيام المتظاهرين في ساحات المدن إجراء تقوم به السلطات العراقية لإجلاء المتظاهرين السلميين من الأماكن العامة.
وأوضحت أنه ينبغي لسلطات بغداد تلبية مطالب المحتجين عبر معالجة الفساد المتفشي وتحسين حصولهم على الخدمات الأساسية والوظائف بدل استخدامها غير المبرر للقوة.
وقال مسعفون في التقرير إن السلطات بدأت في 25 يناير/كانون الثاني إخلاء ساحات الاعتصام بعد يوم من مغادرة أنصار رجل الدين البارز مقتدى الصدر، حيث شنت السلطات ما بدت أنها حملة منسقة لإنهاء سيطرة المحتجين على الميادين المركزية في بغداد والبصرة والناصرية.
اعلان
ووفقا لمسعفين لم ينشر التقرير أسماءهم، فإن مسلحين ببزات عسكرية وسيارات تستخدمها عادة قوات الأمن وصلوا إلى الساحات وهاجموا المتظاهرين وضربوهم واعتقلوهم وحرقوا خيامهم.
ووثق تقرير هيومن رايتس ووتش إضرام النيران في 130 خيمة للمحتجين، وحملات اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين يومي 26 و28 من الشهر الجاري.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية إلى التحقيق في كل وفاة حصلت على أيدي قوات الأمن بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر، ومحاكمة أي شخص يثبت ضلوعه في استخدام القوة، حتى القادة.
والخميس، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" مقتل 467 متظاهرا منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.