أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، أنّ "حملة التكتل على الفساد مستمرّة ولن تستثني أحدًا"، معربًا عن خشيته من أن "تكون التطمينات الّتي نسمعها هي لتمرير الأمور والاستحقاقات القريبة، ومعروف أنّ مقابل الاستدانة الكبيرة لم نرَ أيّ تحسينات".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "من أبسط الحقوق البديهيّة التمكّن من الوصول إلى المعلومات، وعضو التكتل النائب أنطوان حبشي قد وضع جهدًا كبيرًا ليحصل على بعض المعلومات، وبعض الإدارات لم تعطيه إياها". ولفت إلى أنّه "إذا كانت دولتنا تعِد الشعب بإجراءات توجعه، فيحقّ للشعب أن يطلب إجراءات توجع من أوصل الوضع إلى هنا، كضبط الحدود الّذي يوجع "المافيات" والأزلام والمستفيدين"، منوّهًا إلى أنّهم "كانوا يقولون إنّنا نعرقلهم في مجلس الوزراء، الآن نحن خارجه، فلترينا الحكومة كيف ستعالج ملف النزوح السوري، وما الإجراءات المريحة الّتي ستأخذها".
وأوضح عقيص "أنّني شخصيًّا ضدّ الـ"haircut"، وقد عبّر تكتل "الجمهورية القوية" عن رفضه هذا الأمر أيضًا أمس الجمعة"، مشيرًا إلى أنّ "الفوائد العالية أدّت إلى تراجع الاقتصاد لأنّ الناس باتت تفضّل وضع أموالها في المصارف والاستفادة من الفوائد على القيام بمشاريع اقتصاديّة". وشدّد على أنّ "كلّ المنظومة السياسيّة تتحمّل مسؤوليّة ما وصلت إليه الأمور اليوم، وكل عناصر الانفجار كانت على النار وانفجرت. المجهر الدولي لم يعد قادرًا على ترك الطبقة السياسيّة تكمل ما تفعل، وأنا لا أؤمن أنّ نواياهم أصبحت حسنة، إنّما هم مجبورون على التحسين لأنّ ثمّة عيون تراقب".
وذكر أنّ "مصرف لبنان بنى سياسته على فكرة ثبات واستقرار سعر صرف الليرة ويُقال إنّ هذا الأمر كلّفنا كثيرًا، ومن حقّي أن أسأل حاكميّة "مصرف لبنان" عمّا تغيّر منذ التسعينيات حتّى اليوم لنذهب الآن باتجاه معاكس". ورأى أنّ "هناك إجراءً واحدًا مطلوبًا وغير موجع لمكافحة الفساد، وهو إطلاق القضاء اللبناني، وعندها "خذوا ما يدهش العالم" من استرداد أموال منهوبة ومصادرة أموال في غير مكانها".