تابعت لجنة صياغة البيان الوزاري جلساتها، أمس، وبات شبه جاهز للاحالة كي يُقرّ في مجلس الوزراء.
وقال الرئيس بري انه ينتظر أن ينتهي مسار البيان الوزاري في الجانب الحكومي، اذ انه إذا أقرّ في مجلس بداية الاسبوع المقبل، فسيعيّن جلسة نيابية عامّة لمناقشته بداية الاسبوع التالي (الثلاثاء والاربعاء) مبدئياً.
يُشار في سياق الجلسة الى أنّ مجموعات الحراك الشعبي، وبحسب مصادرها، هي في صدد القيام بتحرّك وصف بـ«النوعي وغير المسبوق»، تواكب فيه أعمال جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، علماً انّ بعض النواب، ومن بينهم نواب المعارضة، قد بدأووا من الآن حجز أدوارهم على منبر الخطابة في الجلسة، وهو ما يؤشّر الى انّ الشهية النيابية ستكون اكثر من مفتوحة للكلام في الجلسة من الموالاة كما من المعارضة، التي تسعى الى تحويل الجلسة الى منصّة جَلد عنيف للحكومة الجديدة والفريق الذي ألّفها.