إننا نناشد الأجهزة الأمنية اللبنانية أن لا تكون خط الدفاع الأول عن الفساد واللصوص وأن لا تكون خط الدفاع الأول عن هذه السلطة وأزلامها يجب أن تبقى هذه الأجهزة صمّام الأمان لكل اللبنانيين ويجب أن تكون خط الدفاع عن الشعب والوطن لا عن اللصوص والأزلام وسارقي أموال الدولة والمال العام.
الإنتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الثاني 2019 لم تهدأ وهي مستمرة حتى اليوم بالرغم من كل أشكال الترهيب والتشويه التي حصلت وما زالت، اتهمت هذه الثورة في بدايتها بالعمالة للسفارات لكنها أثبت أنها لبنانية أكثر من لبنانيتهم فلا أجندات خارجية لديها، ولا محاور خارجية تنتمني إليها، ضربت الثورة عرض الحائط بكل الإتهامات والفبركات وذهبت إلى أهدافها ومطالبها التي ثارت من أجلها، ومن أهمها أنها ثارت ضد الفساد وضد نهب الدولة وثروات الدولة ومرافق الدولة ومؤسسات الدولة، هذه الدولة التي تعتبر مفلسة من وجهة نظر المؤسسات الاقتصادية العالمية، ولذلك خصوصا كانت الثورة هدفا دائما لهذه السلطة لأن تركيبة هذه السلطة كلها قائمة على الفساد والمحاصصة والنهب والسرقة، وهي اليوم هدفا للتوقيفات منذ أيام وقد أصبحت الاجهزة الامنية اللبنانية الوسيلة الوحيدة لهذه السلطة للقضاء على الثورة فبدأت التوقيفات بحق الناشطين وهي مستمرة حتى اليوم والهدف واضح هو إسكات صوت الثورة والبدء بمرحلة قمع التظاهرات من خلال اتهامات سخيفة وهي عادة ما تحصل في كل الاحتجاجات الشعبية على مستوى العالم.
الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية، والقضاء اللبناني يسخّر اليوم كل الجهود والطاقات للإنقاض على بضعة شبان من الثورة متناسيا عن قصد حجم الفساد الهائل الذي ينهش البلد، متناسيا حجم السرقة والنهب لأموال الدولة من قبل المسؤولين اللبنانيين، متناسيا حجم الكارثة الفضيحة التي تبثها قنوات التلفزة عن السرقات والعقارات والشركات التي يملكها الوزراء والنواب والزعماء والرؤساء.
فهل أصبحت الأجهزة الأمنية الرسمية خط الدفاع عن الفساد والسرقات ونهب المال العام؟ وهل أصبح القضاء اللبناني خط الدفاع عن الزعماء والمسؤولين؟ هل أصبح القضاء اللبناني هو الجهة التي يجب أن تغطي حجم الفساد في الدولة؟ وهل أصبح القضاء الجهة التي تدافع عن الفساد والسرقة ونهب خزينة الدولة؟ ولمصلحة من تسخير الأجهزة الأمنية والقضاء للدفاع عن الفساد والمسؤولين عنه؟ ولماذا على هذه الأجهزة وهذا القضاء الإنصياع الى رغبة السلطة وهي المتهمة بكل ليرة سرقت من هذه الخزينة ومن مالية الدولة ومؤسساتها.
هذا هو السؤال الذي يطرحه الشعب اللبناني على الأجهزة الأمنية وعلى القضاء اللبناني في وقت باتت فيه كل الأمور واضحة هناك جهات مسؤولة ومتورطة بسرقة المال العام وسرقة خزينة الدولة وهناك المئات من الإخبارات والدعاوى في أدراج القضاة، وهناك العشرات من الحلقات المتلفزة عن فضائح مالية يندى لها الجبين، لمصلحة من التغاضي عنها، وملاحقة بضعة شباب من المنتفضين الثائرين ضد كل هذا الفساد وضد كل السارقين في هذه الدولة؟
لقد قطعوا الطرقات وقاموا بأعمال العنف ضد المؤسسات التي تنهبهم كل يوم وضد البنوك والمصارف التي سرقت حقوقهم وجنى عمرهم.
من يجب ان يحاسب أيها القضاء اللبناني؟ من يجب أن يحاسب أيتها الأجهزة الامنية اللبنانية؟
إننا نناشد الأجهزة الأمنية اللبنانية أن لا تكون خط الدفاع الأول عن الفساد واللصوص وأن لا تكون خط الدفاع الأول عن هذه السلطة وأزلامها يجب أن تبقى هذه الأجهزة صمّام الأمان لكل اللبنانيين ويجب أن تكون خط الدفاع عن الشعب والوطن لا عن اللصوص والأزلام وسارقي أموال الدولة والمال العام.
إن الاجهزة الأمنية كانت دائما إلى جانب الشعب ويجب أن تبقى إلى جانب الشعب ولا يجب أن تسمح لهذه السلطة وأدواتها باستغلالها للدفاع عن السارقين واللصوص وهم من يجب توقيفهم لمساءلتهم ومحاسبتهم .
وأما القضاء فلا كلام عن القضاء المعين من هؤلاء الزعماء أنفسهم ولا كلام عن الجهز القضائي الخاضع للمحسوبيات والخانع للتبعية السياسية والحزبية.
إن التوقيفات والقمع بحث هذه الثورة لم يعد مفيدا أنها ثورة كل لبناني ولانها ثورة آمنت بحقوقها، والمطلوب اليوم الإبتعاد عن لغة الترهيب والتوقيف والذهاب إلى مبادرات عاجلة تنقذ البلاد من هذه الأزمة، مبادرات عاجلة باستعادة اموال الدولة من لصوص الدولة وزعمائها وأحزابها وتياراتها ولم يعد ينفع الهروب من الازمة بالترهيب والقمع والتوقيفات.