دعت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، الحكومة الإيطالية إلى أن "تعلّق بشكل عاجل أنشطة التعاون مع خفر السواحل الليبيين، إلى حين توفير ضمانات كافية حول احترام حقوق الإنسان".
وأعربت في تصريح، عن أسفها لِـ"كَون روما لم تتخلَّ عن هذا الاتفاق أو على الأقل تغيّر بنوده"، لافتةً إلى أنّ "بعض أنواع المساعدات الّتي قدّمت إلى حرس السواحل الليبيين انعكست في ارتفاع عمليّات إعادة المهاجرين، وبينهم طالبو لجوء، إلى ليبيا حيث تعرّضوا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وطالبت أيضًا دولًا أُخرى أعضاء في مجلس أوروبا، بـ"دعم جهود المنظمات الدوليّة لتحرير اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من مراكز الاحتجاز في ليبيا، وتسهيل إنشاء ممرّات إنسانيّة آمنة".