تجاوب محافظ بيروت مع مطلب أهالي الكرنتينا لإعادة افتتاح مسلخ بيروت.
تجاوَب محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، الذي كان المعارض الأول، مع مطلب أهالي الكرنتينا لإعادة افتتاح مسلخ بيروت، وأصدر أمس، مذكرة إلى مصلحة المسالخ في بلدية بيروت يطلب إليها «فتح أبواب المسلخ لمعاينته تمهيداً لاتخاذ قرار إعادة العمل به»... الأهالي استقبلوا «البشرى» وينظّمون اليوم بحضور المحافظ حفل الافتتاح، بالرغم من الأسئلة الكثيرة حيال ما إذا كانت خطوة المحافظ جدّية أم أنها ستشكّل «تهدئة» مؤقتة للأهالي، وإذا كان الافتتاح الذي يقتصر حالياً على صالة العرض (إلى حين وضع لائحة التجهيزات وبتّ مناقصتها) سيتوقّف عند هذا الحد... وإمكانيّة تجدد الخلافات التي ترعاها الأحزاب داخل مجلس بلدية بيروت.
قبل خمس سنوات أصدر شبيب قراره بوقف العمل في مسلخ بيروت إلى حين انتهاء أعمال تأهيله التي قدّرت كلفتها بأكثر من نصف مليون دولار. تلك الأعمال أعلن عن «انتهائها» رئيس بلدية بيروت السابق بلال حمد قبيل انتهاء ولايته، ومع ذلك بقي المسلخ مقفلاً، وحلّ بديلاً عنه الحديث عن مسلخ في الشويفات على قطعة أرض كانت اشترتها بلديّة بيروت من آل الحريري. أما في الوقائع فلم يتمّ افتتاح أيّ من المسلخين، وكانت أعمال تأهيل وتجهيز مسلخ الكرنتينا لا تزال ناقصة... في ظلّ التجاذب السياسي بين المسؤولين عن الملف والانقسام الذي كان يشهده مجلس بلديّة بيروت لدى تناول موضوع المسلخ.
الجديد في القضيّة، أن أهالي الكرنتينا وفي ذكرى تهجيرهم قاموا قبل أسبوعين بخلع الأقفال و«اقتحام» المسلخ، وتمكّنوا في الأيام الماضية من الاجتماع في ما بينهم والاتفاق على خطوات عمليّة تمكّنهم من الوصول إلى هدفهم بإعادة فتح المسلخ الذي يعتبرونه مصدر رزق لـ250 عائلة بينهم.
الخطوات تُرجمت بحركة نشطة في اليومين الماضيين، إذ زاروا المحافظ واستحصلوا منه على وعد بإعادة فتح المسلخ، والتقوا رئيس بلديّة بيروت جمال عيتاني الذي وعدهم بدوره بتجديد المناقصة لحاجيات المسلخ ووضعها على جدول أعمال أوّل جلسة للمجلس... وعليه حدّد حفل الافتتاح اليوم.
الضغط الذي مارسه الأهالي وما استحصلوا عليه من وعود، لم يهدأ قبل تبلّغهم بمذكّرة إداريّة خطّية وجّهها شبيب أمس، إلى مصلحة المسالخ في بلدية بيروت يطلب إليها «فتح أبواب مسلخ بيروت المؤقت ابتداء من تاريخه للتمكن من معاينته من الاختصاصيّين والتثبّت من إنشاءاته ووضع لائحة بالتجهيزات المطلوبة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب لإعادة العمل فيه».
معاينة المصلحة سينتج منها لائحة بالتجهيزات يُفترض أن تسلك طريقها إلى مجلس البلديّة والمحافظ وديوان المحاسبة، في حين أن المناقصة السابقة التي طُلبت قبل أشهر من البلديّة لم «تفضّ عروضها بعد» وفق معلومات «الأخبار».