ترأس رئيس الحكومة حسان دياب امس، "ورشة مالية- اقتصادية" في السراي الحكومي، في حضور وزراء: المال غازي وزني، التنمية الإدارية والبيئة دميانوس قطار، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والصناعة عماد حب الله، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة.
وعكست مصادر المجتمعين اجواء ايجابية، ولاسيما لناحية التأكيد بأنّ الوضع الاقتصادي والمالي ليس سوداوياً، بل هناك ايجابيات يُبنى عليها على طريق المعالجة. وكذلك على صعيد تقديم تسهيلات مصرفية للحصول على الدولار الأميركي كما على الليرة اللبنانية وايضاً حول التحويلات الى الخارج، انما ليس بطريقة مفتوحة.
قرارات منتظرة
وكشفت المصادر لـ"الجمهورية"، انّه تمّ في خلال الاجتماع الحديث عن قدرات لبنان المالية واقتراحات للحلول والمعالجة، وتحديداً في نقطة أساسية هي استحقاقات لبنان المالية باليوروبوند والمستحقة في أشهر آذار نيسان وحزيران وقيمتها 2,5 مليار دولار، وتمّ الاتفاق ان يُستكمل الاجتماع يوم الاثنين المقبل، حيث سيقدّم حاكم مصرف لبنان اقتراحات حلول لسندات اليوروبوند ومشكلة شح السيولة بالدولار. وعلمت "الجمهورية"، انّ الاثنين المقبل، سيكون يوم القرارات الكبيرة التي ستُتخذ على هذا الصعيد.
وابلغت مصادر حكومية "الجمهورية" قولها: "انّ رئيس الحكومة طلب إجراءات فورية للخروج من أزمة المصارف مع المودعين، تبدأ بخطة لبدء استعادة الثقة. وقد جرى بحث معمق حول شح السيولة، وطلبت المصارف من حاكم البنك المركزي إجراءات موحّدة تعتمد معياراً موحداً لحل الأزمة النقدية.
وتمّ التركيز بشكل أساسي على كيفية إستعادة الثقة بالمصارف، حتى لا تفشل الحلول وتراوح مكانها. وقد ابلغ دياب المجتمعين انّه تلقّى اشارات إيجابية من دول عديدة، متوقعاً ترجمتها عملياً بعد نيل الحكومة الثقة.