اعتبر حزب "الكتائب" في بيان صدر بعد إجتماع للمكتب السياسي أن "جلسة الموازنة تعتريها مجموعة من المخالفات الدستورية، وعلى رأس لائحة المخالفات ان هذه الحكومة الجديدة لم تنل ثقة المجلس بعد ولا يحق لها المثول امامه وهي لم تطّلع على الموازنة القديمة ولا يحق لها ان تتبناها قبل اخذ ثقة مجلس النواب ناهيك عن غياب قطع الحساب الذي بات على ما يبدو حرفاً ساقطاً في قاموس الموازنات"، مشيرا الى أنه "بعد ما حصل من انهيار على اكثر من مستوى وقيام ثورة الشعب اللبناني لا يجوز ان تتبّنى الحكومة الموازنة التي قادت الى ما قادت اليه واسقطت الحكومة السابقة فكيف يجوز لمجلس النواب ان يعوم ما رفضه اللبنانيون واسقطوه في الشارع".
وشدد الحزب على أن "المجلس بشكله الحالي لم يعد يعكس تطلعات الشعب اللبناني الذي نزل الى الساحات منذ اكثر من مئة يوم مطالباً باسترداد صوته"، داعيا الى "الذهاب فوراً الى انتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج الحياة السياسية".
وأعرب عن قلقه من "وقائع الطوق الأمني الذي فرض على العاصمة وحوّلها الى ثكنة عسكرية ووضع القوى الأمنية مرة جديدة في مواجهة الناس"، مبديا خشيته من أن "يكون فائض القوة الذي استخدم وادى الى سقوط ثلاثين جريحاً يشي بنمط مستجد تنوي السلطة السياسية اعتماده في مواجهة الثوار ومنعهم من التعبير الحر عن رأيهم وهو حق لهم تكفله القوانين".
وحذر الحزب من أن "اعتماد هذا الأسلوب سيضع لبنان في خانة الدول القمعية في نظر دول العالم التي لم تنفك تطالب بتلبية تطلعات الشعب اللبناني والاصغاء الى صوته"، كما حذر من "الاستمرار في ادارة الأذن الصماء الى نداءات المجتمع الدولي الذي وإن ابدى رغبة عميقة في مساعدة لبنان الا انه ابدى تشدداً اكثر عمقاً في عدم التنازل عن شروطه لتقديم هذه المساعدة".
ودعا السلطة السياسية الى "التنحي والافساح في المجال امام مجموعة جديدة تغير النهج السائد وتبدي جدية في الانخراط في عملية اصلاحية عميقة لا تستثني سيادة لبنان بل وتسعي الى اقرار حياده وهو المدخل الأساس لقيامه من كبواته المتتالية".