نشرت «بلومبرغ» تقريراً عن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، تطرقت فيه الى الاستحقاقات المقبلة، والخيارات المتاحة امام الحكومة الجديدة.
قالت «بلومبرغ» في تقريرها: «أخيرًا، أصبح للبنان حكومة جديدة يتصدّر جدول أعمالها ملف استحقاق يوروبوند 6 أسابيع، والموقف الذي ينبغي اتخاذه في سداد الاستحقاق او التخلّف عن الدفع».
جاء في التقرير: «بعد إقرار مجلس النواب موازنة 2020، سيكون القرار الرئيسي التالي للحكومة الجديدة هو ما يجب فعله في شأن سندات بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في 9 آذار.
ستجتمع الحكومة المؤلفة من 20 وزيرًا برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب هذا الأسبوع، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية في كل أنحاء البلاد، وانخفاض الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي وتباطؤ تدفقات المغتربين، التي أبقت الاقتصاد على صموده لعقود عدة. يبلغ الدين الحكومي أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أعلى المستويات في العالم.
بالنسبة الى غالبية المستثمرين، إنّها مسألة وقت، الّا إذا، تخلّف لبنان عن سداد ديونه، التي تتضمّن أكثر من 30 مليار دولار من سندات اليوروبوند. ووفقًا لـ«أكسفورد إيكونوميكس»، يحمل الأجانب نحو ثلث هذه السندات، بينما يمتلك البقية البنك المركزي والمقرضون المحليون. كما لدى البنوك اللبنانية مليارات الدولارات من الودائع بالعملات الأجنبية موضوعة في البنك المركزي.
وفي هذا السياق، يقول غابريال فوا، المدير المالي في شركة Algebris للاستثمار في لندن: «يبدو أنّ إعادة الهيكلة في مرحلة ما خلال العام المقبل أمر لا مفرّ منه».
• يبقى السؤال، ما هي خيارات الحكومة بالنسبة الى سندات آذار؟
لا يزال في إمكان الحكومة سداد السندات التي يتمّ تداولها بسعر 78 سنتًا فقط مقابل الدولار، منخفضة من 97 سنتًا قبل بدء الاحتجاجات في تشرين الاول، أي ما يعادل عائداً سنوياً قدره 263% إذا تمّ سداده بالكامل. قد تقوم الحكومة بدلاً من ذلك بإحياء خطة البنك المركزي لحث أصحاب البنوك المحلية على مقايضة سندات اليورو بأخرى طويلة الاجل.
من شأن هذه الخطوة أن تساعد في وقف نزيف الاحتياطي. انما من سلبيات هذه الخطوة، أنّ شركات التصنيف ستعتبر ذلك تعثراً، حيث سبق واعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إنّها على الأرجح ستخفّض تصنيف لبنان إلى متعثّر.
• هل يستفيد لبنان من تصنيف التعثر؟
إنّ سداد الديون قبل إعادة الهيكلة الحتمية قد يكون مضيعة للمال ويجعل من الصعب إجراء إصلاحات مستقبلية. وسيؤدي ذلك إلى استنزاف احتياطات المصرف المركزي التي تبلغ حوالى 12 مليار دولار، وفقًا لوكالة «فيتش».
وستقوم الحكومة أيضًا بإعطاء الأولوية لتوفير الدولارات لمستوردي السلع الحيوية مثل الأدوية والغذاء.
يقول نافذ ذوك، وهو خبير استراتيجي في جامعة أكسفورد للاقتصاد: «انّ القدرة على سداد سندات اليورو المستحقة في آذار ممكنة، الّا انّ الضغط السياسي المعارض لهذه الخطوة الى تزايد».
• هل من المفيد تأخير عملية إعادة الهيكلة؟
قد تختار حكومة دياب التراجع عن خيار إعادة الهيكلة إلى حين إعداد خطة اقتصادية يمكن السير بها. من شأن خطة استراتيجية موثوقة، إلى جانب دعم مؤسسة مثل صندوق النقد الدولي، أن تساعد في كسب دعم حملة السندات.
وفي هذا الاطار، يقول فيكتور زابو، مدير الاستثمار في Aberdeen لإدارة الأصول في لندن: «يستحق الأمر بدء عملية إعادة الهيكلة فقط إذا كان ممكناً إظهار القدرة على تحمّل الديون، ولا يوجد أي علامة على ذلك حتى الآن».
• ماذا سيحدث بعد التوقف عن دفع الديون؟
من الناحية النظرية، سيقوم حَمَلة السندات بتشكيل لجنة دائنين وبدء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين ومستشاريهم. من المرجح أن يتمّ التفاوض على إعادة جدولة سندات اليوروبوند ضمن صفقة يُفترض ان يوافق عليها 75% من حاملي السندات.
هذا النوع من المفاوضات يمكن أن يكون شاقاً. على سبيل المثال، استمرت الارجنتين بالتخلّف عن السداد 15 عامًا، كما لم تحرز فنزويلا أي تقدّم تقريبًا في إعادة الهيكلة بعد التخلّف عن السداد في عام 2017. في حين تمّت إعادة هيكلة ديون أوكرانيا للعام 2015 في غضون عام، ويعود ذلك جزئيًا إلى أنّ الدولة نفذتها بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي.
رجحت مجموعة «غولدمان ساكس» أن يواجه المستثمرون خسائر بنحو 65% عند إعادة الهيكلة. اذ يتمّ تداول معظم سندات اليورو اللبنانية المستحقة بعد عام 2020 بأقل من 40 سنتًا، بما يتوافق مع ترجيحات المستثمرين الاجانب.
• هل يمكن ان تحاول الدولة اللبنانية تمويه الحقائق؟
هذا الامر محتمل، إذا كانت الحكومة ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ الإجراءات الموجعة اللازمة لإصلاح الاقتصاد، بما في ذلك خفض الإعانات وربما إنهاء تثبيت سعر العملة.
وفي السياق، قال زابو: «يمكنهم البقاء على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى حتى استحقاق الديون في العام 2022». «هذا سيتطلب استمرار أشد ضوابط الرقابة على رأس المال، والتي ستواصل القضاء على الاقتصاد».