على صعيد الموازنة، أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ارتياحه الى تمكّن المجلس من إقرار موازنة 2020 ضمن المهلة القانونية، أي قبل نهاية كانون الثاني الجاري، "وإلّا لكنا دخلنا في الصرف على القاعدة الاثني عشرية".
وكرّر بري التأكيد "انّ الجلسة دستورية وقانونية، وكل كلام خلاف ذلك ليس في مكانه على الاطلاق، خصوصا ان الدستور ينصّ صراحة على انّه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. وبالتالي له حق الانعقاد والتشريع".