رأى المكتب السياسي "للحركة اللبنانية الديمقراطية" في بيان اثر اجتماعه برئاسة جاك تامر، أن "تبني الموازنة الموضوعة من الحكومة السابقة والتصديق عليها يبقى في كل الأحوال أحسن من الفراغ أو التأخير"، آملا أن "تعمل الحكومة لاحقا لتحسين الإيرادات التي تعدلت بعد 17 تشرين"، متمنية "لو تم التصويت على نيل الثقة خلال جلسة إقرار الموازنة لكسب الوقت والبدء بالتركيز على العمل".
ودعت الحركة الى "إعطاء مهلة للحكومة الجديدة بانتظار البيان الوزاري الذي نتمنى أن يكون نابعا من أرض الواقع وليس مما يرضي الكتل النيابية، والتركيز على الإقتصاد والهم المعيشي واتخاذ تدابير سريعة لوقف التدهور الإقتصادي وإعادة الثقة بلبنان من قبل المجتمع الدولي".
وتمنت على الحكومة الجديدة "تشريع منع التحويلات الخارجية حتى يتساوى الجميع لأن الوضع اليوم استنسابي بامتياز، ويعود لرغبة المصرف، وبالتالي يدفع الثمن المودع البسيط، دون أن ننسى العمل الجدي لوضع خطة لمحاربة الفساد والفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة الذي يعتبر المدخل الوحيد لتهدئة الشارع، ليأتي بعدها ملف قطاع الكهرباء الذي بات الهم المقلق للمجتمع اللبناني والدولي وتأخير البت به بات يستنزف الخزينة".