رأت "هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية" في بيان، أن "السارقين والناهبين لا زالوا خارج المساءلة القضائية، وهم يسرحون ويمرحون، وقد استطاعوا تهريب اموالهم الى الخارج، بمؤازرة مصرفية واضحة، تمعن في اذلال المودعين لديها، وهي تشكل مع مصرف لبنان والصيارفة الثلاثي الذي يضرب الثقة بالمال والاقتصاد وحياة الناس اليومية".
ورفعت الهيئة "الصوت عاليا"، محذرة من "انزلاق الوضع المالي الى ما لا تحمد عقباه، فالمطلوب الان وبشكل صارم وقف كل المدفوعات على البواخر وعلى البنى التحتية برمتها، واتباع سياسة تقشف دقيقة، ولو اضطر اللبناني الى اتباع نمط عيش قاس لفترة محدودة، الهدف من ذلك الخروج من حالة الهبوط الرهيب في الوضع الاقتصادي برمته".
وشددت على "حسم رواتب كل المسؤولين في القطاع العام، ومن وزراء ونواب وصناديق وادارات مختلفة، اسوة بما يصيب القطاع الخاص، فلا يجوز التمييز بين اللبنانيين لهذه الجهة"، مشيرة الى أن "اللبنانيين يمرون بمخاض عسير وخطير، والشباب دون عمل، ومؤسسات اقفلت او في طور الاقفال، والبطالة تعم كل القطاعات، ولا يزال النازحون على ارض لبنان، ما يشكل خللا خطيرا على بنية لبنان واستقرار بنيه"، لافتة الى أن "التقشف عشناه ايام الحرب ولا يضير اللبناني ان يلجأ الى استعمال نوع من الاكتفاء الذاتي والكف الفوري عن صرف الدولة مبالغ معطاة لها من اموال المودعين، في ادارة سيئة للغاية. وبالمناسبة من المسؤول عن طمر البحر في الدورة؟ ان الدولة يجب ان تكون في خدمة الشعب، وليس العكس".