لم يعُد ارتفاع الأسعار مستهجنًا في الفترات الأخيرة، خاصةً وأنّ التغيرات في الواقع الاقتصادي اللبناني طالت كلّ الجوانب الحياتية وانتقلت بطبيعة الحال إلى الأسوأ ولا دراية تامّة بعد ولا صورة واضحة عن الذي قد يكون بانتظار اللبنانيين، فيما الأمل بالأفضل قد تجدّد عند الكثيرون، بعد تشكيل الحكومة.
التقارير الكثيرة التي تحدّثت عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية كانت كثيرة في الأشهر الماضية، لأنّ الشكاوى كانت أيضًا كثيرة، لا سيّما وأنّ الخبراء يؤكدون أنّ الارتفاع الجنوني لها "لا مبرّر له".
وقامت جمعية المستهلك مؤخرًا بدراسة شملت عدّة مناطق لبنانية، رصدت من خلالها مدى ارتفاع السعر الذي طال: المواد الاستهلاكية وبعض السلع من المواد الغذائية، حيث نستعرض مع الجدول الذي تمّ نشره منذ أيّام قليلة، وجاء مقسمًا على الفترات التالية: قبل الأزمة، خلال الأزمة وفي الوقت الحالي.
وأظهر الجدول مثلاً أنّ الزيت (8 ليتر) كان قبل الأزمة بـ 24000 ل.ل وخلال الأزمة بـ 30000 ل.ل، ليصبح حاليًا بـ 33000 ل.ل. أمّا السكر فكان سعره يقدّر بـ 4750 ل.ل قبل الأزمة، فيما ثبت حاليًا على سعر 7000 ل.ل.
أمّا جدول المواد الاستهلاكية، فأظهر مثلاً أنّ سائل الجلي (1و35 ليتر) كان سعره 4850 ل.ل، فيما ارتفع سعره الآن لـ 6850 ل.ل، بينما علبة قطن للأذنين (120 حبة) كانت بـ 4500 ل.ل وأصبحت بـ 8000 ل.ل.
إقرأ أيضًا: «معتقل الجامعة اللبنانية»: ماذا حصل داخل الحرم؟
وأشارت نائبة رئيس جمعية المستهلك. ندى نعمة بتصريح لموقع "لبنان الجديد" أنّ هذه الدراسة أُقيمت في منطقة بيروت ومناطق أخرى، علمًا أنّ بعض المواد أسعار مرتفعة أكثر مناطق ثانية، بحسب ما أكّدت.
وعن الفترة الزمنية لهذا الجدول قالت: "قمنا بهذه الدراسة عن شهر أيلول (أي ما قبل الأزمة)، بالإضافة إلى أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني".
وكانت نعمة قد وصفت السوق اللبناني بـ "الجسم المسرطن الذي يُعطى حبة بنادول"، واعتبرت أن السوق يحتاج إلى "عملية جراحية"، فيما الحلّ برأيها ليس بتشكيل الحكومة فقط، بل الأهمّ هي الخطة الإقتصادية العاجلة التي ستضعها وإذا ما كانت باستطاعتها بالفعل معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والإجتماعية التي يغرق فيها البلد.