أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، "أنّنا حضرنا جلسة مناقشة الموازنة أمس في مجلس النواب ونحن نعلم أنّها غير دستورية، والحضور لم يكن لتأمين النصاب بل بسبب الموضوع الاقتصادي، فلو لم تقرّ موازنة 2020 كان الاتّجاه نحو القاعدة الإثني عشرية بحسب موازنة 2019".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "كانت هناك اتصالات ومواقف عدّة تُناقش، واستقرّ الرأي على ما حصل في الأمس"، مركّزًا على أنّه "لو رفض رئيس الحكومة حسان دياب إعلان تبنّيي الحكومة للموازنة، كنّا سنخرج من الجلسة". وذكر أنّ "عند مناقشة مشروع الموازنة في جلسات لجنة المال والموازنة، الّتي كنّا نشارك فيها بقوّة وفاعليّة، تحدّثنا عن عدم دقّة الأرقام الواردة، خصوصًا لناحية الإيرادات، وقلنا إنّ كلّ الأمور تغيّرت بعد 17 تشرين الأول 2019".
وشدّد الحجار على أنّه "ليس "تيار المستقبل" من يُقاطع المؤسسات، ولا مكان للشعبوية في قاموسنا، ونتّخذ المواقف التي نرى فيها مصلحة الوطن"، مشيرًا إلى أنّ "ما قمنا به في الأمس أنّنا أمّنا الحد الأدنى من انتظام الوضع المالي والنقدي".