أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش، في حديث تلفزيوني، ان "موازنة اليوم تعتبر غير دستوية ومناقشتها تعتبر مخالفة للدستور، فمن حيث المضمون هذه الموازنة أعدت قبل تاريخ واحداث 17 تشرين، وبالتالي كل المعطيات الاقتصادية اصبحت مختلفة عن الحاضر، والموازنة التي اعتمدها الحكومة السابقة كانت مبنية على دعم المصارف وبالتالي هذا الدعم لم يعد ممكن، ومن ناحية اخرى كانت الاصلاحات مبنية على الشراكة بين القطاعين وهذه الخطة لم تعد قابلة للتنفيذ حالياً".