أقر ​مجلس النواب​ المادة 7 من ​الموازنة​ وفق تعديل ​لجنة المال والموازنة​ لجهة فرض الرقابة على ​القروض​ والهبات وفق الآلية التي تراعي ​الدستور​ وقانون المحاسبة العمومية.