أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم، ان "الموازنة المقدمة من الحكومة السابقة هي مشروع سابق ويعود تاريخه لمرحلة 17 تشرين اي قبل الحراك في لبنان، وبالطبع ينبغي اقرار قطع الحساب قبل الموازنة، وان عدم إقرار قطع الحساب هو مخالفة قانونية"، متسائلاً "ألم يكن من الافضل لو أعدت الحكومة الجديدة دراسة كاملة تقدمها مع البيان الوزاري عن الرؤية الإقتصادية، وما هي رؤية الحكومة لتفعيل الصناعات والزراعة وباقي القطاع في لبنان، مع العلم ان المؤسسات الصناعية اصبحت فارغة والمصانع تغلق ابوابها، وهل تشمل هذه الموازنة اي تطمينات للمودعين بخصوص ودائعهم، وما هي الاجراءات التي ستتخذها الحكومة بخصوص الديون المتوجبة عليها، وهل بدأت الحكومة بحركة اتصالات مع الخارج لوضع خطة واضحة للنهوض بلبنان اقتصادياً، وهل يستطيع مصرف لبنان الالتزام بالمساهمة لخفض الدين العام، وهل وزير المال قد اطلع على هذه الموازنة وهو راض عنها وجاهز للدفاع عنها"؟.
وفي كلمة له خلال جسلة مناقشة موازنة 2020 في مجلس النواب، اعتبر نجم ان "الموازنة وضعت حين كان الاقتصاد ممسوك، اما اليوم فالواردات غائبة ويكفي مراقبة ضريبةtva والجمرك لنعلم اين اصبحنا"، موضحاً انه "لم يتم ملاحظة في الموازنة اي انفاق استثماري بل انكماشي وتقشفي، ولا يوجد اي تعديل للسياسة الضريبية، ولا يوجد اي بند متعلق بتحصيلات المخالفات على الاملاك البحرية، ولا يوجد اي بند يساهم بإعادة الثقة للسياسة المالية للدولة لإعادة الاموال الى البلد، وغياب اي تصور للحفاظ على سعر صرف الليرة، واسعار السقوف المتداول بها لدى المصارف والبنوك، وغياب نلحظ اي خطة لاستقطاب الاموال المخزنة في المنازل"، لافتاً الى "عدم وجود اي بند في الموازنة لمعالجة مشكلة الهدر والفساد لجهة الصناديق والمجالس والجمعيات، او حتى تشجيع اللبنانيين في الخارج لحثهم او اعطاء اي تطمينات لهم بتحويل اموالهم الى لبنان، والحكومة لا تهتم لمطالب الشعب في الشارع"، مطالباً من القضاء بتلبية مطالب الشعب والنواب عبر متابعة القضايا العالقة لديه"، متسائلاً هل "هذه الموازنة منتهية المفعولية والصلاحية ".