وبعد "المناظرة الدستورية" بين الجسر وبرّي، تلا رئيس لجنة المال والموازنة العامة النائب إبراهيم كنعان، الذي قدم مطالعة عن الموازنة وما تمّ تعديله في اللجنة.
دياب
وفي مستهلّ الجلسة أكّد دياب أن "لا شيء عادياً في لبنان اليوم، كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة، وأيضا الاستثناء".
وشدّد على أنّ "رئاسة الحكومة تدرك جيداً المفاهيم الدستورية وتتمسك بالصلاحيات المعطاة لها، وهي تضع نصب أعينها مصلحة الدولة والمواطنين. ولأنّ الواقع استثنائي، فإنّ الحكومة في ظلّ وضعها الراهن، أي قبل نيلها الثقة، وبحسب الرأي الدستوري الراجح، هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق، ويفترض أن يكون عملها محصوراً بإعداد البيان الوزاري، وبالتالي لا يمكنها أن تمثل مجتمعة أمام المجلس النيابي الكريم في جلسة مناقشة الموازنة العامة، كما أنه لا يحق لها استرداد الموازنة".
وأكّد أنّ "الحكومة لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان المشتركة، واكتملت اجراءاتها"، معلناً أنّه "انطلاقاً من ذلك، فإنّ الحكومة تترك الأمر إلى المجلس النيابي الكريم، مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة، بعد نيل الثقة".
وختم شاكراً "دولة الرئيس والسادة النواب على تفهمهم لدقة المرحلة".
الجسر
وفور انتهاء دياب من كلمته، تدخّل عضو كتلة "المستقبل"، النائب سمير الجسر، معتبراً أنّ "جلسة مناقشة الموازنة اليوم غير دستورية"، وسائلاً دياب عن موقف حكومته من الموازنة المطروحة لا سيما أنّها مقدّمة من الحكومة السابقة.
برّي
وردّ برّي على الجسر، لافتاً إلى أنّه "عُرفاً وبمجرد صدور مرسوم التكليف ينتقل تصريف الأعمال للحكومة الجديدة والحكم استمرارية وحقّ التشريع مطلق لمجلس النواب"، ومؤكّداً أنّ "الظرف استثنائي والحكومة أمامها 3 أو 4 أشهر لتثبت أنها ستقدم جديداً وتكتسب ثقة الناس".
وعاد الجسر ليردّ على برّي بالقول إنّ "العرف لا يغيّر النصوص الدستورية ولا مكان للأعراف في الدساتير".
بهية الحريري
وطلبت النائبة بهيّة الحريري من دياب الإجابة على موقف حكومته من الموازنة المطروحة، فأجاب: "لو كان موقفنا عدم تبني الموازنة لما كنّا حضرنا".
كنعان
ثمّ تلا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020.
سعادة
ثمّ تحدّث عضو كتلة "القومي"، النائب سليم سعادة، في جلسة الموازنة معتبراً أنّ "هذه الموازنة لا تتصدّر المشهد اليوم إنما هي ثانوية وهي لقيطة بلا أم وأب وهناك مشكلة على صعيد الواردات والنفقات".
وتساءل "كيف تفلس الدولة ومصرف لبنان والمصارف في الوقت نفسه؟ والجواب هو أن "التلاتي بفرد تخت".
واشار سعادة إلى انه في "ظلّ التشدّد الذي نعيشه بتنا وكأننا نعيش في حكم شيوعي والأسوأ من 3 أسعار لصرف الدولار هو الفوائد".