اعتبرت مصادر تكتل "الجمهورية القوية" لـ"الجمهورية"، انّ "على الهيئة العامة في مجلس النواب ان تحسم الجدل الدستوري-السياسي بين وجهة النظر القائلة بإمكانية درس الموازنة قبل منح الحكومة الثقة ربطاً بحق مجلس النواب في التشريع خلال العقد الاستثنائي، وبين وجهة النظر القائلة بأنّ الأولوية تبقى لمنح الحكومة الثقة. إذ كيف يمكن ان تمثل الحكومة امام المجلس لمناقشة موازنة أعدّتها الحكومة السابقة؟ وبالتالي يعتبر التكتل، انّ على الهيئة العامة لمجلس النواب ان تتخذ القرار المناسب في هذا الصدد من أجل ان يبنى على الشيء مقتضاه".
وأضافت المصادر: "أما على مستوى الموازنة، فإنّ التكتل هو ضد الموازنة انطلاقاً من كون أرقامها غير صحيحة، وانطلاقاً من انّ الأحداث تخطتها، فلا هي تلبّي صرخة الناس وتطلعاتها، ولا تلبي متطلبات الأوضاع المالية والاقتصادية. ويشدّد التكتل على ضرورة ان تسترد الحكومة الموازنة في حال نيلها الثقة من أجل إعادة دراستها بما يتلاءم مع المطالب الشعبية المطروحة ومع متطلبات الأوضاع المالية، لكي تتمكن الموازنة من البدء بتصحيح الخلل القائم".