لفت المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم، في بيان، إلى أنّ "إثر ما جرى من مواجهات وما تعرّض له المتظاهرون في محيط مبنى مجلس الجنوب، أجرت نجم الإتصالات اللّازمة بالجهات القضائيّة المعنيّة، وأكّدت ضرورة ملاحقة كلّ مرتكب، وأنّ حريّة التظاهر والتعبير يكفلها الدستور ضمن القوانين المرعيّة الإجراء، وأنّ أي محاولة لقمع هذه الحرية سوف تواجه بالإجراءات القانونيّة المناسبة".