أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "اللجنة المشتركة التابعة للاتفاق النووي مع إيران ستعقد اجتماعها القادم في شهر شباط المقبل، وستقوم خلالها بتحليل العملية بانتظام"، كاشفاً أنه تلقى في 14 كانون الثاني الماضي، رسالة من وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اقترحوا فيها إحالة موضوع تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الاتفاق إلى اللجنة المشتركة في إطار تفعيل آلية فض النزاعات"، مشيرا إلى أن "جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة أكدوا عزمهم إبقاء الاتفاق الذي يخدم مصالح جميع القوى"، مشدداً على "ضرورة مواصلة النقاشات بشأن قضايا متعلقة بالنوايا الإيرانية في المجال النووي، وكذلك حول تبعات عامة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وإعادة العقوبات الأميركية على إيران، الأمر الذي تعتبره جميع القوى مثيرا للأسف".