ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في العاشرة من قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، الاجتماع الاول للجنة صياغة البيان الوزاري في حضور اعضاء اللجنة: نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر والوزراء: دميانوس قطار، ناصيف حتي، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي مشرفية، طلال حواط، ماري كلود نجم، منال عبد الصمد، فارتينيه اوهانيان والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.
وزيرة الاعلام
وبعد الاجتماع، تحدثت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد، فقالت:
"عقدت لجنة البيان الوزاري جلسة أولى لها قبل ظهر اليوم برئاسة الرئيس حسان دياب، الذي استهله بكلمة، شدد فيها على وضع خريطة عمل للحكومة، من خلال البيان الوزاري الذي يجب ان يبتعد عن الجمل الانشائية والمطولات والتعقيدات اللغوية والتفسيرات المتناقضة.
اضاف الرئيس دياب: الناس ينتظرون منا عملا، لذلك يجب ألا يتضمن البيان وعودا فضفاضة وألا نوحي للبنانيين ان الوضع بالف خير.
وتابع قائلا: يجب ان نعتمد الحقائق والوقائع في البيان وان نلتزم بما نستطيع تنفيذه فقط، حتى لا يكون البيان الوزاري حبرا على ورق. وشدد على وضع جدول زمني لبرنامج عمل الحكومة، متمنيا على الوزراء ان يدرسوا ملفات وزاراتهم وان يحددوا الملفات التي يمكن انجازها بشفافية، وذلك بناء على الواقع وعلى مطالب اللبنانيين والحراك الشعبي، وانتهاج سياسة شاملة ومتوازنة مناطقيا وقطاعيا.
ولفت الرئيس دياب الى ان الناس اعتادت سماع الوعود التي تبقى من دون تنفيذ على الرغم من الوقت والجهد الذي تبذله الحكومات لانجاز صياغة البيان الوزاري.
وختم: نحن امام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية، وبأن البيان سينفذ هذه المرة وان هناك جدية في العمل".
اسئلة واجوبة
سئلت الوزيرة الصمد: كم تتوقعون المدة التي يستغرقها البيان الوزاري، وهل وضعتم مدة محددة للاعلان عن البيان؟
أجابت: "لا يزال أمامنا من المهلة القانونية 28 يوما، ولكننا نعمل بسرعة كبيرة، ودون تسرع، في دراسة المواضيع واعداد البيان، وبالتالي لا نعد أياما أو ساعات فنحن نعد الدقائق للانتهاء من اعداد البيان في أسرع وقت ممكن، لأن الظروف الخارجية والداخلية ضاغطة والازمة تتفاقم ونحن نعمل ليلا نهارا حتى نستطيع انجازه".
وردا على سؤال، أجابت: "نحن لم نحدد مهلة زمنية محددة، نعمل على البيان على مدار الساعة، ولكن ما استطيع قوله أننا نركز لكي يكون هذا البيان واقعيا ويحقق المطالب بأسرع وقت ممكن، ولكنني لا استطيع تحديد موعد محدد، ويمكنني القول أنه عندما يصبح جاهزا نقوم بعرضه مباشرة".
سئلت: واضح من خلال ما تحدثت به أنه يوجد مقاربة سياسية جديدة للبيان الوزاري، ألا يتخوف دولة الرئيس وهذه الحكومة من أن لا تنال الحكومة بناء على هذا البيان الثقة من المجلس النيابي؟
أجابت: "هدفنا أن نضع خطة تستطيع أن تلبي المطالب، وتستطيع أن تحقق أيضا أهداف الدولة، وتستطيع أن تضع خطوطا عريضة للمبادىء التي نسير عليها، ومن الاكيد أن مجلس النواب سيمنحنا الثقة أو لا، في ضوء المعطيات التي نضعها، فهدفنا قدر الامكان أن نضع الخطوط الاساسية التي تستطيع أن تنقذنا من هذه الازمة، وبالتالي ان القرار على الاكيد لمجلس النواب".