بات حسان دياب رئيساً شرعياً للحكومة، بعد سلسلة محادثات ولقاءات كادت مرات عدّة أن تطيح بالتكليف.
طرحت علامات استفهام كثيرة أثناء عملية الاعلان عن الحكومة ان كانت ستحظى بثقة مجلس النواب، أو سيطول عمر حكمها أو سيلقى مصيرها مصير خلفها.
رأى رئيس المركز العربي للحوار و الدراسات، الشيخ عباس الجوهري أنّ الحكومة تشكلت الحكومة بعد قرابة المئة يوم بعد ضغط الشارع الذي أحدث تغييرات ولو بسيطة في السلطة".
وفي حديثٍ مع لبنان الجديد، قال الجوهري:" شهدنا حضورا للارادة الشعبية على رأس المتسلّط في لبنان، الشارع فرض بشكل من الاشكال خروج كامل الوجوه التي اعتدنا عليها في مجلس الوزراء".
وأوضح الجوهري:" مجيء الرئيس دياب يفتح الأبواب والسير بالتفاهمات الداخلية والخارجية يبقيها، اما التشنّج والتشبث سوف يسقط الهيكل على رؤوس السلطة".
واستطرد:" الانتفاضة اصرّت على سلميتها ولو حققت ما حققته بتواضع إلاّ انّ الافاق مفتوحة، الانتفاضة صنعت هزّة والسلطة تراجعت خطوة الى الخلف".
لم ينكر الجوهري، أنّ لبنان يمرّ بأزمة سياسية على مستوى تمسّك السلطة على مقدرات البلد بعد انتهاء الحرب ولا تُدخل اليها الا بعض التغييرات التي حصلت عام 2005 بعد الخروج السوري من الأراضي اللبنانية".
واعتبر أنّ على "الانتفاضة ان تتطور نفسها في اسلوب المحاسبة وان يبقى خطابها واعيًا يضع مصلحة لبنان في اولى الاولويات ولاسيّما وأنّ لبنان لا يتحمّل التغييرات السريعة".
ولدى سؤالنا ان كانت السياسة اللبنانية الخارجية ستتبدّل في حكومة دياب، ردّ:" لبنان لا يملك سياسة خارجية انّما هي تابعة لمنظومة الأغلبية، مشدّدًا على أنّ الوزير السابق باسيل كان موظفا لمحور مُعيّن".
وعن عقد الخارجية التي حصلت خلال التشاورات، كشف الجوهري:" كلّ شخص مُمكن ان يشكّل عقبة في المستقبل لباسيل لتولي منصب رئاسة الجمهوريّة حرص على الاطاحة به الا ان الأمر بات واضحا للجميع"، واصفا الأسلوب بـِ "المُستهلك".
وتابع:" عندما شعر باسيل أنّ هناك خطورة بتولي الوزير قطار منصب الخارجية وضع العديد من العقابات و العراقيل".
في السياق نفسه، شرح الجوهري:"الادارة الاميركية اوضحت بعد الاعلان عن الحكومة انها مرتهنة لحزب الله وعلى الاخير ان يقدم ما هو المطلوب منه عربيا و دوليا واذا سلك هذا المنوال ينعش لبنان اقتصاديا والا الامور ستتدهور".
وقال:" الكرة في ملعب الحزب، هل حزب الله يريد وخلفه ايران يريدون الذهاب في عملية التفاوض سوف نشهد فرصة للحكومة وامكانية استمرارها إلى نهاية العهد ان لم يدخلوا في هذا المضمارسوف تتأزم الأوضاع ومن البديهي أن يتخلّف لبنان بدفع سندات الدولة".
وتخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 تشرين أول المنصرم تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.