أعلن وزير المالية غازي وزني، في حديث تلفزيوني، ان "الحكومة الجديدة ستجري إصلاحات في مجال المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وستقوم بوضع الأطر القانونية لحماية الوضع المالي والمودعين والقطاع المصرفي"، موضحاً ان "تغيير حدود السحب المالي من المصارف يرتبط بتطورات الأوضاع المقبلة، والأهم هو تنظيم عمليات التحويلات المالية والسحب من المصارف بشكل قانوني"، لافتاً الى انه "من المهم العمل على استعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني، ومن الصعب جدا في ظل الوضع الحالي توحيد أسعار الصرف الرسمية وفي السوق الموازي، مع التوقع بأن إصلاحات الحكومة ستؤدي بدون شك إلى تحسين سعر صرف الليرة".