لم يخفف تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، 19 ديسمبر الماضي، من حدة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي، بل بالعكس شهدت منعطفا أكثر عنفا. وممّا يزيد من تعقيد الوضع أن مصدر العنف لم يعد جهة واحدة، بل تحول الأمر إلى مواجهة دامية متبادلة تزيد من تعقيد مآلاتها حالة الانقسام السياسي حيث يتعثر تشكيل حكومة جديدة في ظل انقسام القوى السياسية (وبشكل خاص حزب الله وحلفاؤه في ظل رفض معظم القوى الأخرى المشاركة في الحكومة) حول شكلها وعلى تقاسم الحصص في ما بينها.
بات الشارع الكبير في لبنان خارج هيكلَي 8 آذار و14 آذار. وباتت قوى السلطة، بمعسكريها، متضامنة متواطئة، كل على طريقته، لوأد ذلك الحراك الذي يربك المشهد الحاكم على نحو لا سابق له منذ اتفاق الطائف، وبات عصيّا على الخرائط التي تعدّها الغرف الإقليمية السوداء.
وقد يدور جدل كثير حول نجاعة الاستمرار في السلمية أسلوبا يعبّر عن توق الناس لتحقيق غاياتهم، كما يدور نقاش حول “ثورية” استخدام العنف، وفق أدبيات عتيقة جرى نكشها. بيد أن ذلك السجال يقدّم أمر العنف بصفته وجهة نظر قد تستدرج وجهات نظر أخرى كتلك التي راجت عشية انفجار الحرب الأهلية عام 1975.
والمفارقة أن صخب الشارع وخطورة مآلاته يتصادف مع استعصاء داخل الطبقة السياسية المكلّفة بإنتاج حكومة في لبنان للاتفاق في ما بينها على خارطة المناصب والحصص داخل التشكيلة الوزارية العتيدة. ففي غضب الناس، سواء ذلك المنطقي البريء أو ذلك الذي تحركه أجندات خبيثة، ما يشي بما ينتظر تلك الحكومة قبل ولادتها من رد فعل شعبي بات جاهزا لمصادمتها كواجهة واضحة المعالم بعد اختفاء تلك السابقة باستقالة حكومة سعد الحريري.
وقد تطرح أسئلة حول حقيقة الجهات التي تقف خلف موجة العنف الداهمة التي لا يبدو حتى الآن أنها قرار حراك 17 أكتوبر، وإن كانت بعض منابر هذا الحراك تبرّر الأمر وتشجعه وتفتي بجوازه في نضالات الشعوب.
ويتضح من خلال ردود الفعل، العفوية والمدبّجة، مدى تعدّدية ذلك العنف في أساليبه ومآربه، كما يشي ما يُنقل على لسان من يقوم بأعمال التخريب أن للعنف أغراضا آنية ليست بعيدة عن أجندات هيكليْ “الآذاريين”، بيد أنها تعبر في الوقت عينه عن خلفيات لطالما نجحت قوى السلطة في تمويهها.
وفي الجدل أن أمر العنف هو “عدوان على بيروت”. وفي رد الجدل أن “بيروت مدينة للجميع”. وفي الجدل أن العنف في وسط العاصمة هو تخريب مشروع لـ”بيروت رفيق الحريري”. وفي رد الجدل أن الناس في الهجوم على مجلس النواب والمصارف تستهدف العفن الذي زحف على المدينة.
والواضح أن حراك الناس، على وضوحه أمام كاميرات الإعلام، ما زال يخفي عن المراقبين أسرارا وألغازا. وعلى ذلك تطرح أسئلة متصدّعة من نوع؛ ماذا يفعل شبّان الضاحية الجنوبية في بيروت؟ ولماذا يحطمون مصارف العاصمة ولا يمسّون مصارف مناطقهم؟ ومن نوع كيف ظهر شبان عكار في وسط بيروت ومن يدفع رياح الشمال نحو العاصمة؟
على أن تلك الأسئلة تطرح فرضيات سريالية مرتبطة بلبنان وخصوصياته، ذلك أن أصحاب “السترات الصّفراء” الوافدين من المناطق، القريبة والبعيدة، في فرنسا نحو باريس لا يقابلون برد فعل “باريسي” مستهجن تستكثر فيه عائلات المدينة حجّ أهل الأرياف والمدن البعيدة.
غير أن للعاصمة في لبنان حكايات مختلفة، تسلط المجهر على طابعها التعدّدي، كما أصولها المذهبية وواجهاتها الأيديولوجية، التي تستهدفها أيديولوجيات مضادة، قد يحمّلها أهل الضاحية أو أهل الشمال أو حتى أولئك الذي اكتشفوا للتوّ سطور كارل ماركس ويجهدون لنقش أمثولاته.
فجأة يبسط عنف المتظاهرين فضاء مكمّلا للعنف الذي يوفره سلاح حزب الله أو ربما مشلّا له، وبدا أن البيانات الصريحة والمواربة التي صدرت عن الثنائية الشيعية تفضح ارتباكا داخل قوى الأمر الواقع السياسية داخل البيئة الشيعية.
صحيح أن للهجوم على مصرف لبنان وفروع المصارف الأخرى في شارع الحمرا من قبل من كانوا يجاهرون بالولاء لـ”السيد” و”الأستاذ” روائح تصفية حساب يقوم بها حزب الله ضد حاكم مصرف لبنان ومنظومته المصرفية، بيد أن استغراق عناصر التخريب في “أفضالهم” وتوسّعها لتنضم إلى حراك الناس، رفع لدى ثنائية الحل والربط منسوب القلق من انفلات الأمور نحو ما يفيض عمّا هو مدبر ومقرر.
ويكشف “تحالف” الشوارع، تلك المتمدّدة من الضاحية والمترجلة من الخزان الشمالي، واندماجها في معركة واحدة ضد قوى الأمن، بصفتها واجهة السلطة ومنظومة الحكم، عن ظاهرة يجدر التوقف عندها.
يبدو واضحا أن حزب الله لم يعد يحتكر القول الفصل في لبنان. فالشارع وإن يتحرك بإيقاع منضبط أحيانا وآخر تعمل “قمصانه السود” على تفخيخه، فإن الحزب بات غير قادر على السطو على هذا الشارع والتحكم بانفعالاته، وإن كان في “غزوة الحمرا” ما يفضح بسوقية هزال خطاب الحزب ضد خصومه. بيد أن ترنّح الحزب وهذيان أدائه، في مؤازرة أو مواجهة غضب الناس، يظهر بشكل أكثر فداحة في ما تفوحه مداولات تشكيل حكومة حسان دياب العتيدة.
يسهل هنا استنتاج أن “فائض السلاح” لدى حزب الله بات ثقيلا ويمثل “فائض حاجة”، ولم يعد يوفر للحزب تلك السطوة التامة التي تفاخر بها بعد “7 أيار” الشهير واتفاق الدوحة. بدا أن انسحاب تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزبي القوات اللبنانية والكتائب من أي شراكة حكومية مع الحزب قد حرم الأخير من عنوان مضاد يسهل التصويب عليه.
وتظهر الأيام الأخيرة أن الحزب بات يحتاج حلفاءه أكثر من حاجتهم إليه، وأنه في عجزه عن سوقهم نحو صيغته الحكومية، وتراجعه أساسا وقبوله بألّا تكون سياسيّة وفق فتوى أمينه العام السابقة، يستسلم لانحدار مرتبته لدى الحلفاء، بحيث يبدو مستجديا توافقهم متصنعا استدراج تفهمهم لـ”التحديات” التي تواجه المنطقة.
والواقع أن الشارع في الأيام الأخيرة غرق رغم وضوحه داخل خرائط معقدة تشبه حال البلد عشية تشكّل حكومته. وواضح أن تعبيرات ذلك الشارع وخطوط وحظوظ تحركه ستتغير فور الإعلان عن تشكيلة حكومة حسان دياب. سيتبدل غضب الناس وتُصوّب انفعالاته، فينسحب الطارئ ويعوم ذلك الأصيل الذي حملته أمواج 17 أكتوبر وما بعده.
ولئن بات معروفا أن الناس لن تثق بحكومة محاصصة وقحة يجري تسويقها عبر حفنة مستشارين مكبّلين بولاءات سياسية فاضحة، فإن ما تسرّب من عواصم عربية ودولية لا يشي بأن في ديباجة الاختصاصيين التكنوقراط ما قد يفتح “بركة” مالية على بلد ينهشه الفساد ويشرف على خلاصه فاسدون.