أعتبرت "الكتلة الوطنية" ان "لبنان بلا شك يمر بمرحلة صعبة ودقيقة، إذ إننا في خضم أزمة اقتصادية، مالية، ونقدية تؤثر على جميع أطياف المجتمع، وتولد كارثة اجتماعية ضحيتها الأولى هي الفقراء وتجعل ممن تبقى من الطبقة الوسطى فقراء أيضاً، والكل على يقين أن المسؤولية التي تقع بين يدينا لإنقاذ البلاد كبيرة جداً، وسنتحملها، وندرك كل الادراك أننا نمرّ بظروف استثنائية وتتطلب مواقف استثنائية، ولن ننجح إلا إذا قبلنا بهذه المسلمات وعملنا معاً شعباً ورئيساً ونوّاباً وحكومة وقضاة".
واشارت الكتلة في بيان لها، الى ان "الحكومة التي تلتزم تطبيق الدستور، ترى أن مهمتها هي الإنقاذ الوطني ومن أولوياتها إعادة ثقة الشعب والمستثمرين والمجتمع الدولي بالدولة لجذب وضخ الاستثمارات اللازمة لتثبيت الوضع إلى حين تنتج الإصلاحات الأساسية ثمارها الأولى، وعلى الحكومة العمل بحزم وبسرعة لتجنب خطر الانهيار الكامل والفشل في ذلك يهدد تخفيض قيمة الليرة اللبنانية، ويولد التضخم والبطالة والفقر، والمزيد من التدهور في الخدمات العامة الأساسية، وان أعمال الحكومة تقتصرعلى وقف التدهور المالي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعية، ووقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد، وإعداد لقانون عادل للانتخابات النيابية".