لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان،بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إلى أنّ "الاجتماع كان بطابع مالي وقد استعرضنا الموازنة والإجراءات الاستثنائيّة لاستعادة الثقة، ووضع لبنان على الطريق الصحيح"، معلنًا أنّ"التخفيض في الموازنة وصل إلى 800 مليار ليرة لبنانية، والموازنة تتضمّن إجراءات تقضي بتحويل أموال المرفأ وشركات الخلوي مباشرةً إلى خزينة الدولة. وإذا كانت هناكنفقات تشيغليّة، عندها تقدّمت الجهات المعنيّة التبريرات الماليّة فيها إلى الدولة".
وأوضح أنّ "الموازنة تتضمّن رفع ضمان الودائع بما يحمي صغار المودعين من 5 إلى 75 مليون ليرة لبنانية، وهؤلاء يشكّلون نسبة تفوق 86 بالمئة من المودعين. هذا الأمر يجب أن يريح الناس بعض الشيء، وهو لضمان الحقوق في حالة الإفلاس، وهذا ما لا نتوقّعه، ونعمل لمنع الوصول إليه"، مبيّنًا أنّ "هناك تفاهمًا أيضًا مع المصارف على وقف الإجراءات في حقّ المتعثّرين بالنسبة إلى القروض السكنيّة والزراعيّة والصناعيّة والسياحيّة لمدّة ستة أشهر".
وذكر كنعان أنّ "هناك بنودًا طال انتظارها في الموازنة، وأمنّا مستحقّات الضمان الاجتماعي للاستشفاء والدواء من خلال الوفر الّذي حقّقناه، إذا كان هناك نقص 12 مليار ليرة. كما أمنّا مستحقّات أساتذة "الجامعة اللبنانية". وشدّد على "وجوب إعطاء فرصة للمؤسّسات إذا أردنا الحفاظ على البلد ووقف الهدر والقيام بإصلاح، وأن يكون هناك تكامل بين المؤسسات والناس عندما يكون الموضوع يتعلّق بعمل مثل عمل الموازنة، وما تتضمّنه من إجراءات تهمّ الناس".
وأكّد أنّه "لا يمكننا الاستمرار بالعجز الحاصل، ويجب أن نذهب إلى إصلاح فعلي وتقشّف، وموازنات من دون عجز قدر الإمكان. لدينا رؤية اقتصاديّة واضحة، وآن الأوان لتنفيذها"، مشيرًا إلى أنّ "إنقاذ لبنان ممكن، شرط أن تصفّى النيات ولا نعود للنكاياتوأن تكون الأولويّة هي إنقاذ لبنان. الوقت الآن هو لإنقاذ البلد، وهذه خطوة أولى باتجاه الذهاب إلى عمل جدّي يؤدّي إلى إصلاح لبنان، لا سيما على الصعيدين المالي والاقتصادي".