لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​، إلى أنّ "منذ أشهر عدّة، قدّمنا كـ"حزب ​القوات اللبنانية​" تصوّرًا معيّنًا للخروج من الأزمة، ولكن للأسف لم تُصارح السلطة الناس بحجم الأزمة وهذا أخطر ما قامت به"، مبيّنًا أنّ "الدولة ليست المؤسسة الوحيدة إنّما هناك مؤسسات اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة وثقافيّة وجميعها أصابها الترهّل".

 

وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "تأخير ​تشكيل الحكومة​ دليل عجز خصوصًا في ظلّ العاصفة الّتي يمرّ بها لبنان، لذلك يجب إيجاد طريقة أُخرى للحكم. الأساس في كلّ شيء هو عيش المواطن بكرامة واستقرار نفسي ومادي ومعنوي، والتركيبة السياسية في لبنان غير قادرة على تأمين هذه المستلزمات لغاية الآن". وذكر أنّ "منذ "​اتفاق الطائف​" الّذي دفعنا ثمنه كثيرًا، ننادي بأنّ هذه المنظومة غير قابلة بنهوض البلاد، وإذا كانت هذه المنظومة بحاجة إلى تغيير فلنفعل ذلك".

 

وأوضح بو عاصي أنّ "بعض الأفرقاء يتصرّفون بالنهج ذاته منذ عام 1990 ويعتبرون أنّ الوزارات ملك لهم"، مشيرًا إلى أنّ "تسمية الوزير السابق ​حسان دياب​ لتشكيل الحكومة أتت بأصوات الجهة الأُخرى، ومنطق دور المكونات الطائفيّة في العمل السياسي اللبناني لم ينظر به منذ 100 عام". وأفاد بأنّ "فكرة فصل السلطات عمرها من عمر الإغريق تحت تسمية تحديد السلطات، وبعد مسار طويل اخترعنا في لبنان مبدأ غير موجود في أي دولة في العالم وهو تقاسم السلطات. الرابط بين السلطات في لبنان هو الطائفة، وعلى سبيل المثال ​وزارة المال​ اليوم تعطى استنسابيًّا لحكم الطائفية".

 

وأكّد أنّ "على الوزير أن يكون مسؤولًا في وزارته وأمام ضميره، ولا يجوز التسوّل أمام وزارة المال للحصول على متطلبات أي وزارة"، لافتًا إلى أنّ "هناك حملات على وزراء "القوات اللبنانية" لتشويه الصورة الممتازة لأداء وزرائنا وبطريقة عشوائيّة". وفسّر أنّ "الوزير هو المسؤول الأوّل في وزارته وإن شعر بخلل ما عليه أن يأخذ إجراءات، وهذا ما قام به وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​ريشار قيومجيان​ حين لمس خللًا إداريًّا مرتبطًا بمسألة عقود ومستحقّات العاملين في بعض المشاريع، فأحال القضية إلى ​التفتيش المركزي​".

 

كما شدّد على أنّ "لا يحقّ للخارج وضع شروط لتشكيل الحكومة إلّا في حال تقديم المساعدات، حينها يمكن أن يقدّم شروطًا لتقديم المساعدات"، مركّزًا على أنّ "هناك عدم إدراك لخطورة الوضع بشكل واضح، فيجب إمّا القول "الأمر لي" وتشكيل حكومة من لون واحد، وإمّا تشكيل حكومة تلبّي مطالب الناس". وأكّد أنّهم "لا يستطيعون الاستمرار بتناتش الحصص وتشكيل حكومة ظاهرها من اختصاصيّين ومضمونها سياسي، هذه جريمة بحقّ ​الشعب اللبناني​. نشعر كـ"قوات لبنانية" مع الناس، ولا يستطيع أحد الكذب على الشعب بعد الآن".