أكدت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" أمس، انّه "لا يوجد ما يفسّر او يبرّر اطلاقاً هذا التأخير في التأليف، وبالتالي ماذا يمكن ان يُقال لهذا الرأي العام اللبناني الذي ينتظر تشكيل الحكومة آملاً من ان تشكّل خطوة من هذا النوع سلاماً ووضعاً للبنان على طريق الانقاذ الاقتصادي؟ وماذا يمكن ان يُقال للشعب اللبناني المنتفض في الشوارع رفضاً لهذا الواقع الاليم ولهذا الجوع المتمادي في ظل اكثرية حاكمة غير عابئة بهموم الشعب اللبناني ومطالبه وجوعه، كذلك غير عابئة بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في التاريخ اللبناني؟ وكيف يمكن تحميل الشعب الثائر والمنتفض مسؤولية فوضى، في وقت أنّ الاكثرية الحاكمة لا تريد الوصول الى حكومة تجسّد مطالب الناس وما زالت تعمل في الكواليس وتحت الطاولة من اجل تشكيل حكومة لا تشبه الناس ولا تستطيع مواجهة الازمة، حكومة محاصصة ونفوذ ومصلحة ومواقع؟ وكيف يمكن الطلب من الناس التوقف عن النزول الى الشوارع فيما الاكثرية الحاكمة لا تعير اهمية لهم ولمطالبهم ولا تبذل أي جهد من اجل تشكيل الحكومة المطلوبة؟".
واضافت المصادر نفسها، "أنّ القوات اللبنانية ترى أنّ الحكومة المطلوبة هي حكومة اختصاصيين مستقلين بعيدة عن القوى السياسية، وان تجربة حكومة اللون الواحد فشلت قبل ان تولد بدليل هذه الصراعات الحصصية بين فريق اللون الواحد. وبالتالي فلتشكّل هذه الخلافات عبرة لهذا الفريق من اجل ان يذهب لتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، هي الوحيدة القادرة على الانقاذ، ولاسيما انّ الحكومة العتيدة التي تتقاسم المكونات الاكثرية حصصها، وفي حال تشكلت لن تستطيع ان تنجح، لأنّ الرأي العام اللبناني اسقطها قبل ان تولد".
وتحذّر "القوات اللبنانية" من هذا الاستهتار، استهتار القوى السياسية بمطالب الناس. لأنّ الامور وصلت الى حد خطير. الناس غاضبة، الجيش اللبناني والقوى الامنية، التي نوجّه لها الف تحية، بات الضغط عليها يزداد اكثر فأكثر، وبالتالي اي فوضى مسؤولة عنها الاكثرية الحاكمة التي تنأى بنفسها عن مطالب الناس ولا تأخذ في الاعتبار الضغط المتزايد على القوى الامنية، وبالتالي تتحمّل هذه الاكثرية اولًا مسؤولية الكارثة التي وصلت اليها البلاد وثانياً مسؤولية ما يحصل في الشارع.