رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ انه "لا أولوية تتقدم اليوم على الهدف الأسمى الذي هو "إنقاذ لبنان" من انهيارٍ اقتصادي وشيك وتخبطٍ اجتماعي وأمني"، لافتا إلى ان "مطالب الحِراك الشعبي مُحقّة، وعلينا كقوى سياسية تبنّي معظمها والمساهمة في تحقيقها سلمياً وفق الدستور والقانون. لذلك، وبرأيي الشخصي، لم يعد من بديلٍ عن حوارٍ مسؤول على مستوى "قيادات الصف الأول" في مجلس النواب لتصويب البوصلة، تُطرح فيه كل القضايا الخلافية والشائكة، وأهمها: آليات الخروج من النظام الطائفي إلى "الدولة المدنية"، الاتفاق على قانون انتخاب جديد وعلى اجراء "انتخابات نيابية مُبكرة"، تأكيد "هوية لبنان العربية" وصيانة موقعه السياسي في المنطقة، وضع تصوّر عملي لمعالجة المأزق المالي وتحديد دور لبنان الاقتصادي ضمن محيطه، العمل على تأمين "استقلالية القضاء"، حماية الاقتصاد الوطني من الهدر والفساد".
وقال: "لا تستخفوا بما يجري ولا تحاولوا إرجاء الحلول بانتظار شيءٍ ما، لأن "تسونامي" الأحرار والجياع قادم بأسرع مما تتوقعون، ولن يوفّر أحداً".