عد بيان النائب ميشال ضاهر حول ما اوردته بعض وسائل الاعلام حول صدور قرار ظني عن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور في الدعوى المقامة من قبل المدعو سامر الجميل بوجه شركة ماستر كابيتال غروب التي كان يرأس مجلس ادارتها النائب ميشال ضاهر، ردّ سامر الجميل عليه اليوم وقال في بيان:
"ان كاتب هذا الرد رجل الاعمال سامر محمد الجميل لم يتفاجأ بالمقال هذا الصادر عن المكتب الاعلامي للنائب الظنين ميشال ضاهر الذي يحرف الوقائع، يرى نفسه مضطرا للرد كما يلي على البيان من خلال موقعكم تبعا لصدور القرار الظني بحق النائب ميشال ضاهر وشركتهم:
1-أن شركة ماستر كابيتال غروب لا يزال يرأس مجلس ادارتها ميشال ضاهر واضافة الى ذلك قد عين مصف للشركة مع ابنه مارك ضاهر بعدما رفض الحاكم وهو الرئيس لهيئة الاسواق المالية تصفية الشركة المذكورة قبل قيامها بالالتزام بدفع كافة ديون الشركة .سامر الجميل لم يخسر رصيده بعد حدوث تقلبات أسعار لا بل تم استعمال هذه الواقعة في سوق القطع للاستيلاء على وديعة مصرفية استلمها السيد ميشال ضاهر وابنه من الجميل من خلال الشركة مما حتم على هيئة الاسواق المالية لا سيما وحدة التحقيق الخاصة والنيابة العامة المالية وظباط وحدة مكافحة الجرائم المالية والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان وقاضي التحقيق الاول منصور الى اثبات جريمة اساءة الامانة التي اقترفها السيد ميشال ضاهر متكافلا متضامنا مع ابنه عبر شركتهم هذه بالاستيلاء على مبلغ يفوق مليوني ونصف مليون دولار اميركي اضافة الى جرائم اخرى نص عليها قانون الاسواق المالية تصل عقوبتها الى 3 سنوات حبس.
2- ليس صحيحا أن السيد سامر الجميل هو الوحيد الذي تقدم بدعوى حقوقية وهي ليست كيدية كما يحلو للضاهر توصيفها.هل يعقل أن تكون الدعوى كيدية وتبقى كذلك بعد التمحيص بها من قبل 5 مراجع تحقيقية مختصة ورسمية ووصلت بنهاية المطاف الى صدور قرار ظني تاريخي يدين ويتهم نائبا في الندوة البرلمانية بجرم اساءة الامانة وجرائم مخالفة قوانين الاسواق المالية .وان تهرب السيد ضاهر من تبلغ باقي الدعاوى الجزائية بحقه لا يعني ابدا عدم وجودها وهو يعرف تماما بوجودها!
3- أن القرار الظني الصادر عن حضرة قاضي التحقيق الاول نقولا منصور والذي صدر وفقا لمطالعة النائب العام الاستئنافي غادة عون، هو القرار القضائي الذي يتهم السيد ضاهر بهذه الجرائم و لم يستطع السيد ضاهر استئنافه لسبب يعرفه هو جيدا خاصة بعد ما تم الادعاء على أحد قضاة التحقيق السابقين بالارتياب المشروع وسحب الملف...وقد توصل القرار الظني في نهايته الى اتهام ميشال جورج ضاهر بجرم اساءة الامانة هو وابنه مارك وشركتهم ومخالفة قانون الاسواق المالية، وان منع المحاكمة عنهم بجرم الاحتيال جاء نتيجة التأكد من اقترافهم جرم اساءة الامانة،أما منع المحاكمة عنهم بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف يعود لسبب تأجيل حاكمية مصرف لبنان المتابعة له فهكذا ادعاء كونه محصورا بها وليس لعدم توفر عناصر الجرمية المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف وان غدا لناظره قريب خاصة مع تشدد حاكمية مصرف لبنان بتطبيق القانون! أما أن يقوم المكتب الاعلامي للسيد ضاهر للتسويق لعدم تمكنه من الدفاع عن نفسه وان التحقيقات كانت تحصل بشكل سري فهذا من اضعف وسائل الدفاع لشخص متهم باساءة الامانة بعد تحقيقات مضنية لمدة خمس سنوات،وكأنه كان حرم من حق الدفاع منذ بداية هذه القضية! أما أن تكون هذه القضية قد طالت كل هذا الوقت فهي بسبب استبسال محامي الدفاع المعروفين بمكانتهم وعلمهم باستعمال كافة الوسائل المتاحة: فالسيد ميشال ضاهر وابنه وشركتهم قد عينوا بداية وخلال التحقيق الذي اجرته معهم هيئة الاسواق المالية محام مخضرم في قوانين المصارف و الاسواق المالية وهو يمثل عشرات المؤسسات المالية والمصارف وتشهد له ممارسته باحترافه وهو اضف الى ذلك ابن رئيس احدى الدوائر القانونية الرسمية مما يعطيه الكثير من الخبرة العائلية ايضا في هذا المجال.أما في المرحلة الاخيرة بعد ادعاء النيابة العامة المالية على السيد ميشال ضاهر وابنه فقام بتعيين محام آخرهوبدوره مخضرم في عالم الاعمال والسياسة،فالتذرع بعدم تمكنه من الدفاع لا تقوم ولا تصدق مع الاشارة أنه على المحامي موجب وسيلة وليس موجب نتيجة كموجب النتيجة الملقى على عاتق الصناعي.أما المستندات الصادرة عن حاكم مصرف لبنان والتي يدعي عدم الاخذ بها انما هي نفسها التي ادانته!
4- يحاول السيد ميشال ضاهر الايهام ان عدم تشكيل المحكمة الخاصة بالاسواق المالية ادى الى ادانته والظن به ويضيف أن الهيئات التحقيقية والقضاة يجهلون ابسط أصول التداول في البورصة وهؤلاء القضاة يفتقدون الحد الادنى من الخبرة... لقد سهى عن بال السيد ضاهر أن قانون هيئة الاسواق المالية رقم 161 قد أحال على النائب العام المالي قضايا الاسواق المالية التي يتبين فيها جرائم مالية مما ينطبق على حالة الجرائم التي اقترفها السيد ضاهر من خلال استعماله للاسواق المالية وسيلة مما أدى الى الاستيلاء على هذه الوديعة المالية خاصتنا. أما الاصرار منه على التعرض للجسم القضائي ونعته بقلة المعرفة والخبرة فهي تقع تحت عنوان الاساءة للسلطة القضائية من قبل نائب منتخب ويبدو ان هنالك بعض الامثلة التي يقتضي للقضاء دراسة كيفية معالجتها ،فالتهويل على السلطة القضائية لن يؤتي ثماره في هذا الجو المطالب بملاحقة الفاسدين ومسيئي الامانة!
كلنا ثقة بالقضاة الصامدين في صومعة لبنان المؤسسات!
5- أما لناحية اثارة السيد ضاهر لحصانته النيابية،فاننا نحيله الى النظام الداخلي للمجلس النيابي والذي يفيده للمراحل الاتية لهذا الملف وكيفية تعامل المجلس النيابي الموقر مع هكذا حالات...
6- ان الايحاء منذ بداية شكوانا في العام 2015 أن هنالك مصالح انتخابية تتفاعل مع هذا الملف وأن أخصام السيد ضاهر يتآمرون عليه في هذا الملف، فنقول أن عائلة محمد الجميل سجل نفوسها هو في المصيطبة ولا تمت بصلة الى أي من مكونات الساسة في البقاع . وبانتظار المحاكمة العلنية والتي ستكون تاريخية كونها المرة الاولى وخلال مئوية لبنان الكبير الثانية سيمثل اول نائب منتخب امام القضاء اللبناني الجالس الشجاع ويعيد ان شاء الله لرجل أعمال آمن بلبنان ومؤسساته الاموال التي نهبت وتم الاستيلاء عليها والاساءة الى الأمانة الشعبية قبل الاساءة الى الامانة المالية!
7- ان محاولة النائب الضاهر الايحاء عبر بيانه أن خمس سنوات من التحقيقات من عدة مراجع قضائية وتحقيقية ومالية هي في غير نصابها وأن القضية هي ضمن عمل استغلالي سخيف، ان دل على شيء فهو يدل على ضعف موقف شخص ظنين متهم بالاختلاس المالي وهو يستحضر كالعادة نظرية المؤامرة للدفاع عن مخالفاته القانونية."