انتشر خبر ادّعاء القاضي غادة عون على زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، يوم أمس الأربعاء بجرم القتل العمد، كالنار في الهشيم، حيث أحالت ملفّه على قاضي التحقيق نقولا منصور، وفقًا وفقا للمادة 547 في قانون العقوبات اللبناني، معطوفة على المادة 229.
حالة من البلبلة رافقت هذا الخبر في قضيّة هزّت العالم العربي وقسمته بين مدافع عن الهاشم وعجرم في حقّهما بالدفاع عن أطفالهما، وبين متعاطف مع الشاب وعائلته بسبب عدد الطلقات الكبير الذي تعرّض له.
بدأ الجمهور العربي يوم أمس بالتساؤل عن المصير الذي ينتظر الزوج في الوقت الحالي، وساد الكثير من القيل والقال واللغط حول هذا القرار. فماذا يعني ادّعاء عون على الهاشم؟ وإلى ماذا سيفض القضاء؟
تؤكّد مصادر قانونية لموقع لبنان الجديد أنّ الإدّعاء من الطبيعي أن يحصل لا سيّما وأنّ الفاعل ارتكب جناية التي تصل فيها عقوبة الحبس لمدّة 17 سنة بحسب القانون اللبناني. ويشير المصدر إلى أنّ قاضي التحقيق هو الذي يملك التوصيف الحقيقي للوقائع، فإمّا أن يعتبر الفعل بمثابة دفاع مشروع عن النفس وإمّا العكس.
وإذا كان الحكم النهائي اعتبر بأنّ ما قام به الهاشم بالفعل كان دفاعًا عن النفس، يُمنع المحاكمة عنه بالأساس، وبالتالي فالقرار القضائي لا يعود إلى النيابة العامة والنائب العام الذي لا يملك حقّ التوصيف، والحكم يجب أن يصدر من المرجعية المختصّة، إمّا قاضي التحقيق أو محكمة الحكُم.
والجدير ذكره أنّ محامي الدفاع عن فادي الهاشم غابي جرمانوس، كان قد أصدر بيانا قال فيه: "لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحوّل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان. مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً باعتبار فعل الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس".
وتابع جرمانوس: "من الطبيعي الادّعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الاول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات، وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الهاشم ويتمّ توصيف فعل الهاشم بالدفاع المشروع وفقاً لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني".
واختتم المحامي كلامه: "إن ترك الهاشم من قبل النائب العام الاستئنافي تمّ بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".