طالب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن بـ"فتح تحقيق في موضوع التأخّر في إنجاز ملفات إداريّة وعقود مع وزارة الشؤون الإجتماعية، ممّا أدّى إلى حرمان 400 موظّف خارج المؤسسات من البدلات، إضافةً إلى الأطباء والمعالجين".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "التفريط بحقوق الناس والمؤسّسات مرفوض. نريد معرفة الحقيقة ومحاسبة المقصّرين وتصحيح هذا الإجحاف".