بعدما حذّرت من لجوئها الى خطوات تصعيدية، ها هي جمعية الصناعيين تعدّ العدّة لإسماع صرخة العمال الصناعيين، والذين يصل عددهم الى أكثر من 160 الف عامل في القطاع، من خلال لقاء حاشد من المقرّر تنظيمه يوم الثلثاء المقبل لإسماع صرخة القطاع الى المعنيين قبل ان تحلّ الكارثة.
 

يستعدّ مجلس إدارة جمعية الصناعيين بالتعاون مع كل الصناعيين لإطلاق «آخر صرخة آخر فرصة»، الثلثاء المقبل في 21 الجاري، بعدما وصل القطاع الصناعي الى الخط الاحمر. وقد سبق للجمعية ان أطلقت صرخات متتالية اعتباراً من 23 ايلول الماضي، طالبت فيها مصرف لبنان بوضع آليات مناسبة لفتح اعتمادات لاستيراد المواد الاولية الاساسية لتيسير القطاع الصناعي، على غرار آليات استيراد الدواء والبنزين والقمح.

 

في هذا السياق، أوضح نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، انّ ما نعدّ له يوم الثلثاء هو تجمّع لكل الصناعيين اللبنانيين والعمال في القطاع من كل المناطق اللبنانية لإسماع صرختنا. ودعا الصناعيين الى حشد أكبر عدد ممكن للمشاركة في هذا التجمع لإنقاذ آخر نفس من الصناعة اللبنانية.

 

وقال لـ«الجمهورية»: «انّ النمو يتحقّق في حال كان هناك انتاج، اي زراعة وصناعة، لكن في الوضع المصرفي الذي نمرّ به، وفي ظل توقف التحويلات، يواجه الصناعيون والتجار مشكلة كبيرة بتحويل المال لاستيراد المواد الاولية الاساسية لزوم الصناعة. كصناعيين، اذا لم نتمكن من استيراد موادنا الاولية فهذا يعني انّه لا يمكننا تشغيل معاملنا». وأضاف بكداش: «يشغّل القطاع 195 الف عامل وموظف، ووضعهم اليوم في خطر لأنّ محرّكاتنا ستتوقف في ظل فقدان المواد الاولية».

 

وأكّد انّ «الصناعة هي القطاع الوحيد القادر على إدخال عملات صعبة الى لبنان اليوم، بعدما تعطّل القطاع السياحي وتوقف تحويل اموال المغتربين، الذين باتوا يرسلون اموالهم الى لبنان عبر اشخاص اي خارج القطاع المصرفي. وكصناعيين لا يمكن ان نطلب من زبائننا ان يرسلوا لنا الاموال بالحقائب، علماً انّ القطاع الصناعي يدخل الى لبنان ما بين 2.5 مليار دولار الى 3 مليارات دولار سنوياً fresh money الى المصارف».

 

وتابع: «تشكّل حصة الصناعة حوالى 9 مليارات دولار، ولكي نتمكن من جلب المواد الاولية الاساسية للصناعة، نحن نحتاج الى ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، ونحن نطالب بأن نستعيد هذه الاموال لإعادة تشغيلها».

 

وأشار: «صحيح انّ معظم المصارف يسمح للصناعيين الذين يأتون بـfresh money بالتحويل الى الخارج لشراء مواد اولية، انما هناك في المقابل عدد كبير من الصناعيين لا يصدّرون، وبالتالي يستحيل عليهم تأمين fresh money لاستيراد المواد الاولية، وإذا لم يؤمّنوا موادهم الاولية ستقفل مصانعهم، ما سينعكس سلباً على عمل المصانع الكبيرة القادرة على التصدير، لأنّها تستعين بهم لاكتمال انتاجها. على سبيل المثال، مصنّعو الكرتون في لبنان لا يصدّرون الى الخارج، لكن في حال لم تتأمّن لهم المواد الاولية من الخارج سيتأثر سلباً عمل المصانع المصدّرة والقادرة على جلب fresh money لأنّها تحتاج الى الكرتون او النيلون لتغليف منتجاتها».

 

ونتيجة هذا الواقع، طالب بكداش المصرف المركزي، كما عمل على تأمين فتح اعتمادات لاستيراد الدواء والقمح والمحروقات، تأمين آلية لاستيراد المواد الاولية الاساسية للصناعة. وقال: «نحن لا نريد اموالاً اضافية، انما نريد ان يتمّ توزيع الاموال التي يُدخلها القطاع الصناعي على الصناعيين فقط ليتمكن من الاستمرار والصمود والتي هي عبارة عن 3 مليارات دولار».

 

من جهة اخرى، تطرّق بكداش الى سعر صرف الدولار في السوق الرديف، والذي ينعكس سلباً على الامن الاجتماعي. متسائلاً: «هل من سقف لارتفاع سعر صرف الدولار، اي انّ سقف الارتفاع هو 2500 ليرة ام 5000 ليرة؟ وفي جميع الاحوال نحن غير قادرين على الاستمرار في العمل وفق سعر دولار من دون سقف، وهذا ما سيؤثر على استمرارية عملنا. وضعنا صعب جداً، واذا استمر الوضع على ما هو عليه، علامات استفهام عدة تُطرح حول مصير عمالنا، وصرف 195 الف عامل في القطاع الصناعي سيفجّر مشكلة امن اجتماعي كبيرة».

 

وعن أوضاع العمال في المعامل اليوم، قال: «انّ المصانع الكبيرة امكانياتها على التحمّل اكبر، انما هناك الكثير من المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم تُطلق صفارات الانذار، لا يمكنها الصمود أكثر، فعمدت الى خفض دوامات عمالها وخفض ايام العمل وبالتالي خفض الرواتب».

 

اضاف: «صحيح نحن لا نقبل بهذه التدابير، انما نحن مجبرون على اتخاذها لكي نتمكّن من الاستمرار اكثر لوقت اكبر حفاظاً على عمالنا».