تُطرح اسئلة بشكل دائم حول وضع القطاع العقاري، ولاسيما في ظلّ الأزمة الاقتصادية القاسية التي تمرّ على لبنان وبعد أن وضعت المصارف العاملة في السوق المحلية، إجراءات لإدارة الأزمة النقدية، بينها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز 1000 دولار شهريا، خاصّة وانّ القطاع مرتبط بالاقتصاد ارتباطا وثيقا.
ووسط تأثر اللبناني بشكلٍ واضحٍ وتضرّره من انخفاض قيمة العملة الليرة اللبنانية وارتفاع الاسعار وغياب الثقة وعيشه بأجواء غير مستقرّة، فإن شراء العقارات لا يكون للرفاهية انما ضمانة من انهيار قيمة العملة و خوفًا من فقدان الدولار من السوق.
ووفق المتابعين للأوضاع الاقتصادية الراهنة، ان شراء العقارات مقابل شيكات مصرفية قد يكون أسهل خصوصًا لتجار الأبنية التي يحوّلنها إلى المقاولين والمتعاملين معهم، كما هناك من يرى أنّ الناس باشرت في بيع عقاراتها بأسعار متدنية لتأمين أبسط مستلزمات العيش منها دفع الرسوم المدرسية والجامعية أو الطبابة.
من جانبه، أوضح نائب رئيس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان، يوسف جاروش، أنّ "الثورة أتت نتيجة ازمة اقتصادية ومعيشية خانقة، شارحًا العقار مرتبط بالاقتصاد ارتباط وثيق، وفي ظلّ الانهيار الاقتصادي الناس تتوجه الى العقار".
وتابع:" كل صاحب رأس مال ليحافظ على رأس ماله سواء بالليرة اللبنانية اوالدولار اضمن وسيلة له الاتجاه نحو العقار وذلك ليحافظ على ما يملك بأي شكل يكن".
وشدّد جاروش في تصريح للبنان الجديد على أنّ "هذه الهجمة ليست طويلة الأمد انّما هي مؤقتة، كما وأنّ هذا النشاط الحصل في الفترة الراهنة لهو مؤشر استثمار محلي داخلي".
وشرح:" أما اللافت أنّ هناك حركة بيع العقارات تعود لاشخاص مديونة للمصارف ولاسيّما وأنّ الدفع بالشيكات المصرفية يحرّر وديعة الشاري، لكنه يضع مكانها أموال صاحب العقار للمصرف".
وأكّد جاروش أنّه بشكل عام "الثقة والإستقرار مطلوبان لإراحة وإنعاش الاقتصاد المحلي"، متمنيا ان "تنتهي الأزمة الحاصلة في لبنان بشكل سريع".
ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة، إذ تخيّم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.