كشف معهد التمويل الدولي أن خسائر احتياطات إيران بلغت 40 مليار دولار خلال عامين، متوقعاً أن تنخفض احتياطات إيران لتصل إلى 73 مليار دولار بحلول شهر مارس.
 
وفي حين أشار إلى أن اقتصاد إيران قد انكمش 4.6% في السنة المالية 2018 - 2019، رجح تفاقم الانكماش في إيران إلى 7.2%.
 
وحذر من أن الركود سيشتد في إيران، قائلاً: "تراجع الواردات عوض جزءًا من التراجع الكبير في الصادرات".
 
وقال معهد التمويل الدولي إن ركود الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني بسبب عقوبات تحد من مبيعات النفط، سيشتد خلال السنة المالية الحالية وقد تتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 73 مليار دولار بحلول مارس/آذار، لتفقد البلاد بذلك قرابة 40 مليار دولار خلال عامين.

عقوبات اقتصادية
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات 17 من منتجي المعادن وشركات التعدين في إيران الأسبوع الماضي، ردا على هجوم إيراني استهدف قوات أميركية في العراق انتقاما لمقتل قاسم سليماني في ضربة بطائرة أميركية مسيرة في بغداد.

وإيران ليست من كبار منتجي المعادن لكن العقوبات تزيد الضغوط على الاقتصاد الذي يكبله تراجع حجم صادرات النفط الخام والمكثفات، والذي انخفض إلى أقل من 0.4 مليون برميل يوميا في الشهور القليلة الماضية بعدما بلغ ذروته عند 2.8 مليون برميل يوميا في مايو/أيار 2018.

وقال معهد التمويل الدولي "لم يسفر تراجع الواردات إلا عن تعويض جزء من التراجع الكبير في الصادرات. ونتيجة لهذا، تحول ميزان الحساب الجاري إلى عجز طفيف للمرة الأولى منذ عام 1998".

إيرادات إيران النفطية
وكانت إيرادات إيران النفطية قد ارتفعت بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية عام 2015 مما وضع حدا لنظام عقوبات فُرض على الجمهورية الإسلامية قبل ذلك بثلاث سنوات بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

لكن أعيد فرض عقوبات جديدة بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018 وهي العقوبات الأميركية الأكثر إيلاما على طهران.

 

"عدد المخاطر يفوق عدد الفرص"
وذكر معهد التمويل الدولي أنه إذا استمرت العقوبات الأميركية "فبعد عامين من الركود الشديد سيظل النمو ضعيفا على المدى المتوسط وسيرتفع معدل البطالة أكثر ليتجاوز 20 بالمئة، وستواصل الاحتياطيات الرسمية تراجعها إلى حوالي 20 مليار دولار بحلول مارس/آذار 2023".

وأضاف المعهد أنه إذا جرى رفع العقوبات الأميركية، في المقابل فإن نمو الاقتصاد الإيراني قد يتجاوز 6% سنويا على أن تستأنف الاحتياطيات ارتفاعها إلى 143 مليار دولار وقد يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى مثليه ليصل إلى 639 مليار دولار بحلول مارس/آذار 2024". وتبدأ السنة المالية الإيرانية في مارس/آذار.

وفي هذا السياق، قال روبرت موجيلنيكي وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية ومقره واشنطن، "في ظل ترجيح بقاء الرئيس ترمب في المنصب خلال جزء كبير من عام 2020 وربما حتى 2024، فإن آفاق التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران تبدو بعيدة. ولذلك فإن عدد المخاطر التي تواجه الاقتصاد الإيراني يفوق عدد الفرص".

كان انخفاض قيمة العملة الإيرانية بعد إعادة فرض العقوبات قد عطل التجارة الخارجية في البلاد وفاقم التضخم السنوي الذي توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 31% هذا العام.