بعد لجوء العديد من المؤسسات والمحال التجارية إلى الإقفال في ظلّ أسوأ أزمة اقتصادية تمرّ على لبنان، انضم مجمع "Le Mall حبتور" التجاري إلى الصفوف إثر إعلان إدارته أنها ستقفل أبوابها خلال شهرين في حين كانت تدفع نصف راتب للعاملين لديها منذ ثلاثة أشهر، مع العلم أن المجموعة المستثمرة في المجمّع "Azadea Group" تتمتع بمكانة اقتصادية ولديها فروع محلية وعالمية. في حين أوضحت مجموعة الحبتور أن "قرار إقفال المجمّع، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، يعود إلى مجموعة "أزاديا" وحدها كمستثمر لهذا الصرح ولا يمت إلى فنادق الحبتور في بيروت بصلة فبتعليمات من مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجموعة الحبتور خلف أحمد الحبتور، لم يتم تسريح أي من موظفي فندقي "هيلتون بيروت حبتور جراند" و"هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس"، وتستمر مجموعة الحبتور بدفع رواتب الموظفين كاملة". فهل نتجه نحو المزيد من قرارات الإقفال المشابهة؟
أوضح نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير لـ"المركزية" "أننا طبعاً متجهون نحو الأسوأ، وموضوع الإقفال لا يرتبط حصراً بالملاءة النقدية والقدرة الاستثمارية، لأن بغض النظر عن ذلك لن يوظّف المستثمر أمواله في مشروع غير منتج. ولم يستبعد إغلاق "فروع أخرى تابعة للمجموعة المستثمرة في المجمّع".
ولفت إلى أن "عدداً كبيراً من الشركات التجارية عاجز عن الاستمرار بسبب ضعف الأسواق لأن المستثمر لديه الكثير من المصاريف والمستحقات المالية يقابلها مردود متدنٍ جداً أو شبه معدوم وبطبيعة الحال سيكون قراره الإغلاق".
وأشار التنير إلى أن "الحركة التجارية إلى تراجع بشكل عام. وضع البلد غير مريح والأجواء غير مطمئنة نظراً إلى الوضع السياسي والمالي والنقدي السائد محلياً، بالتالي إغلاق العديد من المحال والمؤسسات التجارية أبوابها سيكون واقعاً وحقيقة هذا عدا عن تلك التي سبق وأعلنت الإقفال".
وعن الخطوات التي يمكنها أن تريح الأسواق، اعتبر أن "تشكيل الحكومة يمكن أن يساعد في بداية عودة الثقة، إضافةً إلى ضرورة توفير الاستقرار في الوضعين النقدي والمصرفي وكذلك العمل على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية".