لفت حراك أساتذة الجامعة ال​لبنان​ية إلى انه "في هذه الأيام التي ينتفض فيها ​الشعب اللبناني​ ضد كل اشكال ​الفساد​ في مؤسسات الدولة، مع التأكيد على سيادة القانون ووجوب المساءَلة والشفافية، نجد ​الجامعة اللبنانية​ ترزح تحت وطأة الزبانية والفساد وتعاني من تجاوز القانون وتسلط فرد يخالف المادة 9 من قانون تنظيم الجامعة التي تؤكد "ان الجامعة تدار من رئيس ومجلس". والشرعة الدولية للتعليم العالي التي تشدد على ​القيادة​ الجماعية في مؤسسات ​التعليم العالي​. وحسبنا اليوم ان نطرح أسئلة ترتكز على وثائق ثابتة منتظرين من الرأي العام داخل الجامعة وخارجها ان يتحرك لأخذ موقف منها، كما نتطلع الى ​التفتيش المركزي​، و​القضاء​ الشجاع والشريف الى التحرك لوضع حد لما يجري في جامعتنا الوطنية. 1- لقد أدخل د. ​فؤاد أيوب​ 120 مدرباً منذ آب 2017 وابلغ التفتيش المركزي انه ادخل 34 فقط وبغض النظر عن كفاءتهم وانتماءاتهم وقانونية تعيينهم – وهي أمور أساسية – فان المدرب الواحد يكلف على الأقل 30 مليون ل.ل. سنوياً مع النقل والضمان. هذا يعني انهم يكلفون سنوياً 3.720.000.000 ل.ل. فهل يتفق هذا الاجراء مع مبدأ التقشف".

وأضاف "لقد حدد المرسوم 5150 المتعلق بتعويضات اللجان في الجامعة ان جلساتها تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي (المادة 3) واذا جمعنا تعويضات اللجان التي ترأسها د. أيوب (معلوماتية، وقانونية، وموازنة وغيرها)، مع تكاليف اسفاره، عام 2019، اصبح المبلغ المصروف له 64.404.000 ل.ل. (ساعات اللجان هي 633 ساعة)، سيما وان أيام دوامه السنوي لا تزيد عن 186 يوم عمل – ضمنها 35 يوم سفر؟! وهل وافق ​مجلس الوزراء​ على اسفاره؟ وهل كانت هذه الاسفار ضرورية للجامعة؟".

وسأل "ما دخل اختصاص د. أيوب (طب اسنان) بأرصدة كلية إدارة الاعمال حيث صرف لنفسه في القرار 3462 تاريخ 3/12/2019 مبلغ 3.965.000 ل.ل. بدل تصحيح 1220 مسابقة. وهل يستطيع د. أيوب ان يطلع التفتيش المركزي على اسم رصيد هذه المسابقات؟"، لافتا إلى انه "يبدو ان الدكتور أيوب ضم الى راتبه ما يوازي 4 درجات استناداً الى قرار سابق لمجلس الجامعة اتخذ عام 1973 في 25/10/1973. وإعطاء هذه الدرجات شرعنها مجلس الجامعة في 18/4/2018".

ورأى ان " غياب القانون عن الجامعة اللبنانية والفساد المستشري فيها يجعلان من الواجب المطالبة بإقالة أيوب من منصبه واجراء اصلاح جذري وبنيوي في هذه المؤسسة التي تراجع عدد طلابها من 65% من عدد طلاب التعليم العالي في لبنان الى 30% فقط.".