اعتبر رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أنه "لا يجوز الاستمرار في التعاطي بملف تشكيل الحكومة وكأننا في وضع عادي، فيما ثورة الناس على اشدها بعد بلوغ الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية مرحلة شديدة الخطورة، وقد شهدنا في الساعات الماضية تأجيجا لهذه الانتفاضة الشعبية،بعد فترة من الترقب، مع اعتراضنا ورفضنا لاعمال الشغب التي حصلت ليلا".
وذكر في تصريح أن "الدستور اعطى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة صلاحية إختيار الحكومة التي يراها مناسبة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ومنحه تكليفا دستوريا لا يمكن سحبه منه، الا ان المقتضيات الوطنية الراهنة تحتم عليه الاسراع في اعداد التشكيلة التي يراها مناسبة، وعدم اللجوء الى المماطلة او استخدام" ترف" التحدي والبطولات الكلامية التي نقلت عنه في الاعلام، ولا تتناسب مع دقة الظرف الذي نعيشه".
ورأى أنه "بات واضحا ان كل الجهات التي سمت الرئيس المكلف تراجعت عن محاولة الالتفاف عليه او رفع الغطاء عنه، مما يحمّله المسؤولية الاولى في حسم هذا الملف سريعا، للانصراف الى محاولة لملمة ما امكن من الاوضاع المتدهورة وادارة الشؤون الحكومية، كخطوة اولى تتيح للبلد التقاط انفاسه، في انتظار ما قد يعيننا على البدء بالمعالجات الضرورية لوقف التدهور الحاصل".
ولفت ميقاتي الى أن "محاولة البعض الالتفاف على عملية تشكيل الحكومة بالضغط باتجاه ابقاء الواقع الحكومي الراهن عبر صيغة تصريف الاعمال فهي غير مناسبة في الوقت الحاضر، لأن تصريف الاعمال هو دستوريا ادارة شؤون الدولة بالمعنى الضيق والمحدود، وبالتالي السؤال اليوم هل أن الظرف الراهن يتطلب الصلاحيات الكاملة او ادارة الدولة بالحد الأدنى، خصوصا وأننا نادينا، منذ اليوم الاول للثورة، بتشكيل حكومة انتقالية لاعداد قانون انتخاب جديد، يقصّر ولاية المجلس الحالي اضافة الى الاسراع بالتعاون مع المجلس النيابي في اقرار القوانين الضرورية ومن ابرزها السلطة القضائية المستقلة".