النظام الإيراني يدرك أن أخطار الانتفاضة العراقية ليست على سلطة الأحزاب في العراق ولو كانت كذلك لهان أمرها، وإنما مخاطرها تستهدف نفوذ هذا النظام في العراق
 

عاد مسلسل اغتيالات الناشطين والمنتفضين العراقيين مجددا بعد اغتيال قاسم سليماني في محاولة إيرانية للإيحاء بأن برنامجها الدموي ضد انتفاضة أكتوبر لم ينته بنهاية صاحبه ومديره الأول في العراق سليماني. فقد تم تنفيذ جريمة بشعة، الجمعة الماضي، في مدينة البصرة من قبل المجاميع المسلحة التابعة لإيران بقتل الصحافي ومراسل قناة دجلة العراقية أحمد عبدالصمد ورفيقه المصور صفاء غالي. وسبقت هذه الجريمة البشعة حملة تحريض تقودها ماكنات إعلامية مرتبطة بطهران تستهدف وسائل إعلام وصحافيين يشاركون في تغطية مسيرة الانتفاضة التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، وما زالت مستمرة وثابتة في مضامينها التي يجسدها شعار “نريد وطن”، رغم آلاف الشهداء والجرحى الذين ضحوا بحياتهم على طريق استعادة الوطن المختطف من قبل النظام الإيراني ووكلائه.

هذا المسلسل الإجرامي يتم بصمت من حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة، وهو الذي لا يرفّ له جفن على مواطنين من بلده يُقتلون يوميا في ظل حكمه، لكن تصيبه الهيستيريا لمقتل جنرال إيراني متهم بقتل العراقيين. وقد أدى إصرار الشباب على انتفاضتهم إلى كشف “الطرف الثالث” وهو عصابات الميليشيات المسلحة الموالية لطهران التي عبرت عن ردة فعلها الجنونية بعد مقتل سليماني، فاستهدفت الصحافي أحمد في مدينة البصرة بعد متابعة لنشاطاته في التغطية الإعلامية للحراك الشعبي حيث كان له دور في إعلان حقائق التغلغل الإيراني وتصدير المخدرات والحبوب القاتلة عبر الحدود إلى أهالي البصرة. وكان عبدالصمد قد تطرّق في مقطع فيديو نشره قبل اغتياله بساعات إلى الطرف الثالث وقال “إنه انكشف الآن”، في إشارة منه إلى الميليشيات المدعومة من إيران، ليتلقى بعدها عدة رصاصات أفقدته حياته رفقة زميله.

أرادت الميليشيات الموالية لإيران استغلال لحظات موت وتشييع جنازة قاسم سليماني لإطلاق موجة من الغليان العاطفي استنادا إلى موروث العاطفة الشيعية واستثمارها لإجهاض الانتفاضة الشعبية، وتحويل شعارات تشييع القتيل الإيراني كنقطة إخماد لشعارات الانتفاضة الوطنية، لكن ما حصل في تلك الساعات كان مفاجئا لتلك الميليشيات وعبّر عن وعي وطني عراقي والتزام بثوابت الانتفاضة الشعبية. وحين رفض المتظاهرون في البصرة والناصرية المشاركة في التشييع الرمزي للقتيل الإيراني، أطلقت ميليشيات حزب الله العراقي النار على المتظاهرين وقتلت أحدهم في مدينة الناصرية.

لقد خسرت الميليشيات رهانها على وأد الانتفاضة الشعبية التي تجددت مليونياتها في بغداد والبصرة والناصرية والديوانية وغيرها من المدن. وقد عبّر الكثير من المنتفضين عن سعادتهم بمقتل الرجل الأول في إيران الذي نفّذ مسلسل قتل العراقيين، واستذكروا في أحاديثهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية سليماني عن قتل 182 طيارا عسكريا انتقاما لدورهم في الدفاع عن وطنهم خلال الحرب العراقية الإيرانية.

يدرك النظام الإيراني بأن مخاطر الانتفاضة العراقية ليست على سلطة الأحزاب في العراق ولو كانت كذلك لهان أمرها، وإنما مخاطرها تستهدف نفوذ هذا النظام في العراق، وفي كل يوم تظهر معالم هذه الانتفاضة الوطنية وجرأتها ووضوحها في الطرح السياسي الذي تجاوز العقول المتخلفة للطبقة السياسية المثقلة بحسابات النهب والسرقة والموالاة لطهران. وحين حاول نظام طهران استثمار صراعه مع واشنطن في تصعيد المهرجان الإعلامي ضدها، متوهما بانجرار الشباب إلى الانحياز لأميركا ضد طهران، صدمهم المنتفضون بوضوح رؤيتهم لهذه اللعبة رافضين في شعاراتهم كلا النفوذين الإيراني والأميركي، وصدحت الحناجر في الساحات “لا إيران ولا أميركا عاش العراق”.

أكد المتظاهرون السلميون عراقيتهم وأنهم يريدون أن يعود العراق سيدا لنفسه وألا يكون للغرباء مكان فيه، وهو ذات الشعار الذي أعلنته مرجعية النجف في آخر خطبة لممثلها الجمعة الماضية، مطالبا أن “يكون العراق سيد نفسه يحكمه أبناؤه ولا دور للغرباء في قراراته”. لكن أحزاب الفساد والعمالة للأجنبي لم تعلّق على هذا الطلب من المرجعية الشيعية التي دائما ما تدعي الامتثال لها. فلم تعد لغزا تبعية الطبقة السياسية في العراق لطهران التي انكشفت هزالة قوتها في المناوشات الأخيرة بينها وبين أميركا، وهذا الهزال انسحب على الميليشيات التابعة لها، إلى درجة تراجع زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، الذي هاجمت مجاميعه مع حزب الله مبنى السفارة الأميركية، عن مسؤوليتهم عن ذلك الهجوم، معتبرا ذلك تدبيرا أميركيا رغم التهديدات الرنانة في موقع آخر بهزيمة أميركا.

انتفاضة أكتوبر متماسكة ومؤكدة على سلميتها رغم الهجمات المسلحة، وأثبتت قدرتها على استمرار مطالبها في إخراج السلطة من هذه الأحزاب الفاسدة، ويتمثل ذلك بمطالب ترشيح رئيس وزراء مستقل غير خاضع أو موال لتلك الأحزاب، يقود حكومة مؤقتة بقانون جديد لانتخابات مبكرة، ثم تعديل الدستور الذي دائما ما استخدم لخدمة مصالح تلك الأحزاب.