المصارف تستعد لاستبدال اليوروبوند بسندات طويلة الأجل.
ذكرت مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" أن "القطاع المصرفي سيوافق على اقتراح مصرف لبنان استبدال دين بالعملة الأجنبية بقيمة مليار و٥٠٠ مليون دولار تستحق في آذار المقبل بسندات أخرى طويلة الأجل.
وكان الموضوع مدار اتصالات بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية والمالية المتأزمة، علماً أن وكالة "بلومبرغ" نقلت عن حاكم مصرف لبنان أن هذا الاقتراح ينطوي على قيام وزارة المال بتحويل سندات الـ"يوروبوندز" المستحقة في آذار إلى سندات طويلة الأجل.
وأعلنت المصادر أن القطاع المصرفي بدأ الاستعداد لدعوة الجمعيات العمومية إلى الانعقاد من أجل زيادة رأسمال المصارف بناءً على التعميم الذي أصدره مصرف لبنان بضرورة زيادة رأسمال المصارف ١٠ في المئة في الفصل الأخير من العام 2019 و١٠ في المئة حتى نهاية حزيران 2020، ما سيؤمّن نحو ٤ مليارات دولار إضافية .
وأكدت أن "المصارف ستتمكن من زيادة رأسمالها، مستبعدة التصفية أو الدمج على رغم الظروف التي تمرّ بها البلاد".
وفي إطار عملية الاستبدال في سندات الـ"يوروبوندز" فإن القطاع المصرفي ومصرف لبنان يحملان نحو ٧٥ في المئة من الدين الداخلي "ما يعني أن هذا الدين يمكن تسويته، خصوصاً أن رئيس جمعية المصارف كان رجّح جدولة الدين بطريقة أو بأخرى من دون المساس بودائع المودِعين الأمر الذي يؤشّر إلى إمكانية أن تتولى المصارف معالجة هذا الموضوع المهم" بحسب المصدر.
"الرقابة على المصارف": وليس بعيداً، طلبت "لجنة الرقابة على المصارف" في مذكرة حملت الرقم 1/2020، من المصارف العاملة في لبنان تزويدها "ضمن مهلة أسبوع، بالمعلومات عن حجم التحاويل إلى المصارف السويسرية (بما فيها التحاويل إلى الفروع والوحدات الأخرى التابعة للمصارف اللبنانية في سويسرا) لودائع الزبائن والشركاء، والودائع ذات م