أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه أعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان أن "عوامل عدة تضافرت، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان. حروب الجوار حاصرت لبنان وأغلقت بوجهه مده الحيوي وأسواق التصدير، كما أفرزت أثقل أزمة على اقتصاده المنهك، أعني أزمة النزوح التي أدخلت إليه ما يقارب نصف عدد سكانه الأصليين. وليكتمل المشهد جاء الحصار المالي، فحد من انسياب الأموال من الخارج، وتسبب بأذى كبير للاقتصاد وللسوق المالية".
وتابع: "شكلت التظاهرات وخصوصا في بداياتها، فرصة حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود لأنها هزت المحميات الطائفية والسياسية وقطعت الخطوط الحمر وباتت المحاسبة ممكنة، وأعطت دفعا قويا للقضاء فتحرك في أكثر من اتجاه، وأقرت الحكومة السابقة ورقة إصلاحات كان يستحيل إقرارها في السابق".
وقال: "إن محاولات استغلال بعض الساسة التحركات الشعبية أدت الى تشتت بعضها، وأفقدتها وحدتها في المطالبة بالتغيير، كذلك نمط الشائعات المعتمد من بعض الإعلام وبعض المتظاهرين، حرف بعض الحراك عن تحديد الفساد بصورة صحيحة. وما زلت أعول على اللبنانيين الطيبين في الشوارع والمنازل لمحاربة الفساد".
أضاف: "الجيش والقوى الأمنية تعاملوا بحكمة كبيرة مع الحركة الشعبية، فأمنوا أمن المتظاهرين وسلامتهم، وحفظوا حريتهم في التعبير، كما سعوا إلى المحافظة أيضا على حرية المواطنين وحقهم في التنقل والذهاب الى أعمالهم ومنازلهم".
وأكد أن "الوضع الحالي في لبنان فاقم الأزمة الاقتصادية كما انعكس سلبا على الأمن، وقد أدى الى ارتفاع معدل الجريمة بأنواعها بعد أن كنا حققنا تقدما لافتا في خفضه في العامين المنصرمين".