تنتشر أخبار عن صرف جماعي في كل من مجمع لو مول حبتور ومستشفى الجامعة الاميركية، فما حقيقية هذا الأمر.
علمت «الأخبار» أن اجتماعات إدارية تجرى في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت للبحث في إمكان صرف عدد من العاملين فيه بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وعدم تقاضي المستشفيات مستحقاتها لدى الدولة اللبنانية. وفي المعلومات أن العدد الذي يجري البحث فيه يناهز الـ 100، فيما أشارت المصادر الى أن شركة «فامكو» الخاصة التي تتولى أعمال الصيانة في الجامعة خفّضت عدد عمّالها أيضاً بحجة وجود فائض.
رئيس نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الأميركية في بيروت جورج الجردي نفى في اتصال مع «الأخبار» علمه بالأمر، وأكد أن «النقابة لم تتبلّغ بأي قرار بشأن صرف موظّفين، وكمجلس نقابة لن نوافق على صرف أي موظّف ثابت، ونتمسّك بالاتفاقات المبرمة مع الإدارة وعقد العمل الجماعي الذي يُلزم في حالات الصرف موافقة الطرفين». وأضاف أن «للصرف أصوله القانونيّة ويكون في حالات الإفلاس، ولن نوافق على أي عمليّة من هذا النوع». وأشار الى أن عقد العمل الجماعي بين رئاسة الجامعة والنقابة يُجدّد كل عامين، وتمّ توقيع نسخته الأخيرة عام 2016، وتدور حالياً مفاوضات لتجديده، لكنه قانوناً «يبقى ساري المفعول إلى حين إبرام العقد الجديد». ووفق الجردي فإن الإدارة شكّلت لجنة ماليّة ضمّت ممثّلين عن النقابة هدفها «درس الوضع المالي في هذا الظرف الاقتصادي الصعب لمساعدة الموظّفين من ذوي الأجور المحدودة».
غير أن كلام الجردي عن التمسّك بعدم صرف الموظّفين الثابتين وحاملي بطاقات النقابة، قد لا يحول دون تجديد عقود من يعملون بعقود عمل محدّدة. إذ يرجّح أن تنتهي عقود هؤلاء من دون تجديدها. علماً أن الأمر هذا لا يخالف قانون العمل.
الى ذلك، قال موظفون في مجمع «لو مول» (LeMall) - سنّ الفيل (مبنى فندق الحبتور)، إنهم تبلغوا قبل ثلاثة أيام بأن المجمّع يتجه إلى إقفال من دون أي تفاصيل إضافيّة. علماً أن هؤلاء يتقاضون منذ ثلاثة أشهر بين نصف راتب أو راتب حُسمت منه العلاوات والساعات الإضافيّة. المجمّع تديره وتشغّله منذ عام 2009 شركة «Acres» لمديرها التنفيذي جورج كمال (استحدثت بعده فرعي صيدا وضبيّة تباعاً)، بعد أن استأجرته من «أوتيل الحبتور»، وهي تقوم بتأجير محاله للشركات والعلامات التجاريّة المستثمِرة. و«Acres» شركة منبثقة عن الشركة الأم مجموعة «Azadea»، بشراكة بين كمال وآل ضاهر أصحاب المجموعة. مجموعة «Azadea» من بين الشركات المستأجِرة في المجمّع، ولها العديد من المحال فيه، وقد تبلّغ أيضاً موظّفوها باقتراب الإقفال. لكنّ السؤال المطروح هو حول كيفيّة تعاطي الشركات المستأجِرة مع موظّفيها، وما إذا كانت ستعيد توزيعهم على فروع أخرى أو صرفهم. في اتصال مع «الأخبار»، قال كمال إن «ثمة أخباراً كثيرة يتمّ تناقلها والبلد يعيش على الشائعات، لكنّنا لم نتّخذ إلى حينه أي قرار، لدينا قرار ندرسه كشركة تدير المول». وماذا عن موظّفيكم وموظّفي الشركات المستأجرة لديكم والأعداد التي يجري الحديث عنها؟ أجاب: «لا نملك هذا العدد من الموظّفين كشركة إدارة، الشركات المستأجرة تهتم بموظّفيها بشكل مستقلّ عن قرارنا مهما يكن».
البلبلة التي أثارها خبر الإقفال رُبطت بإقفال محلات تابعة لمجموعة «Azadea» في سوق الكسليك وعدد من المجمّعات التجاريّة، وبتراجع عمل «لو مول» في السنوات الأخيرة بعد افتتاح مجمّعات أكبر منه حجماً في محيط منطقة سنّ الفيل، والحديث عن درس خطّة سابقة للخروج من «لو مول» - سنّ الفيل بسبب تراجعه، وقد سرّع فيها الوضع الاقتصادي المتردّي. الوضع مرتبط أيضاً بأن المجمّعات الثلاث إما مستأجرة أو بُنيت على أراض مستأجرة (كما الحال في مجمّع ضبيّة مثلاً)، ولعدم قدرة المشغّلين على «تحمّل خسارات إضافيّة».