أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، تكرار مطالبته بـ"حزمة اصلاحات اقتصادية واجتماعية ووقف الهدر ومحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة وتوفير مقومات الحياة اليومية".
وفي بيان للإتحاد بعد اجتماعه، برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله والاعضاء، أشار إلى أنه "تم مناقشة التطورات السياسية الجارية والاوضاع الاقتصادية في البلاد لا سيما ما آلت اليه الامور الحياتية والمعيشية في ظل استمرار تناقضات وخلافات اطراف النظام السياسي الطائفي على تشكيل الحكومة، لاعادة انتاج ذات المعادلة التحاصصية السياسية والطائفية، وصم الآذان عن المطالب الشعبية منذ 17 تشرين أول الماضي".
وهاجم البيان أعضاء الطبقة السياسية، الذين "يمعنون بالتحالف مع الطغمة المالية في ضرب الاقتصاد وتغطية قرارات حاكم المصرف المركزي والبنوك في تهريب الاموال وانهيار الليرة وسرقة اموال المودعين والمساهمة في فلتان السوق السوداء، عدا عن فلتان أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية وفقدان الكثير منه،اضافة الى تفاقم ازمات المحروقات والكهرباء والمياه والاتصالات وافتعال أزمة الرغيف وانقاص وزن الربطة على حساب المستهلك".
وحمل الاتحاد "السلطة السياسية المسؤولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن تدهور الاوضاع والانهيار الحاصل والفساد، بنتيجة السياسات الاقتصادية التي اودت وستؤدي الى الانهيار الاقتصادي، والى اغلاق المزيد من المؤسسات وصرف عشرات الآف من العمال والمستخدمين وطردهم تعسفيا من دون ضمانات ومساعدات، في وقت تقف فيه الوزارات المعنية موقف المتفرج امام كل ما يجري ".
وأكد الاتحاد أنه سيستمر "في الانتفاضة الشعبية الوطنية، ويجدد مطالبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يدعو كافة العمال والنقابيين الى الحضور في الساحات والتحركات الشعبية دفاعا عن مصير الشعب والوطن ومن اجل تحقيق كامل اهداف انتفاضة شعبنا بالتغيير الديموقراطي".