وعن مدى ضرورة التواصل مع المؤسسات الدولية، قال: “مخطئ من يعتقد أنه ما زال بإمكاننا منفردين كلبنانيين التوصل إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد من دون طلب المساعدة من المنظمات الدولية المعنية، ومن يقول ذلك لا يصارح الشعب بالحقيقة. لبنان ليس الدولة الوحيدة التي مرت بهكذا ازمة، لكن ازمتنا اصعب لأنها نقدية ومصرفية في ظل عجز هائل في الموازنة وهو الى ارتفاع لان الايرادات تتقلص”.
الـ Capital Control مطبق عشوائيا ويجب أن يقونن
كشف ابو سليمان انه في اول يوم لافتتاح المصارف بعد 17 تشرين الاول 2019 التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واكد له ضرورة السير بـ
Control Capital بشكل جيد ومقونن لحماية المصارف والمودعين من التعرض لدعاوى ولحجز اموالهم خارج لبنان – وبدأنا نشهد بعض الدعاوى- ولمنع الاستنسابية في التعاطي مع المودعين.
عن كيفية الاقدام على ذلك، شرح قائلاً: “يتم الامر اما عبر مرسوم يصدر عن الحكومة ويوقعه رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال، وهناك نص لمشروع مرسوم اعدّ منذ اليوم الأول وساهمت به يخوّل “مصرف لبنان” أخذ إجراءات لفترة محددة تقيد التحويلات إلى الخارج وتنظّم السحوبات. كما ان هناك اقتراح قانون تقدم به النائب ميشال ضاهر في مجلس النواب لهذه الغاية”.
وأسف ان الاقدام على عملية الـ capital control أصبح تراشق مسؤوليات ولا احد يريد تحمل مسؤولية اصداره، فيما هذا الإجراء موجود ومطبق عشوائيا ويجب أن يقونن.
تابع: “المشكلة الاساسية التي يجب العمل عليها هي كيفية استعادة الثقة والمطلوب بدء العمل على حل شامل، يجب أن نعرف: حجم الخسائر، كيفية التعاطي مع سندات اليورو بوند، معرفة موازنة المصرف المركزي وسبل تخفيض عجز الموازنة. ما يعني اننا يجب أن نخطط لحل نهائي لا ان نبحث عن حلول موقتة”.
كما اشار الى ان المشكلة أن لدينا استحقاقاً في آذار المقبل حيث يجب ان نسدد مليار و200 أو 250 مليون دولار، مضيفاً: “برأيي وبرأي من قابلتهم في لندن من المالكين الاجانب للسندات اننا لن ندفع. هناك 120 مليار دولار ودائع الناس في المصارف ومقابلها 70 مليار دولار داخل البنك المركزي و40 مليار دولار قروض وبعض الاموال في الخارج، هذه الموجودات تقريباً. ولكن بالطبع هناك خسائر في محفظة القروض جراء التعثر كما ان السندات فقدت نحو نصف قيمتها”.
المطلوب خطة شاملة واعتقد سيكون هناك Haircut
أسف ابو سليمان انه ستكون هناك خسائر وهي ستطال ودائع الناس ومن يقول العكس اما يتكلم بالسياسة او لا يتحدث محاسبتياً.
اضاف: “يجب أن ندخل في خطة شاملة واعتقد أنه سيكون هناك Haircut على الودائع وهو إجراء قسري قد يؤدي الى دفع المستحقات بعملة مختلفة عن اصولها او الى خطوات أخرى. هذا ما يشهده لبنان اليوم، عبر فرض دفع الفائدة على المبالغ بالدولار نصف بالدولار ونصف باللبناني. يجب ان نخفّض الدين العام الى النصف، لا يمكننا تحمّل 90 مليار دولار كدين. يجب ان نصل الى دين عام يشكل نحو 75 % من الناتج المحلي فيما الواقع اليوم ان الرقم هو 150%.”.
رداً على سؤال، اجاب: “بالطبع نريد إصلاحات بنيوية وهذا ما دفعنا كقوات لبنانية لمعارضة موازنة العام ٢٠١٩ لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة، هذا يساعدنا إلى الامام وليس إلى الوراء وإلى حل الوضع القائم والغاء90 مليار دولار. يجب ان ندخل في دهاليز مكافحة الفساد ونبدء العمل جديا، لذا تقدمنا كـ”قوات اللبنانية” بخمسة اقتراحات عن شكل ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتحصينها وتعزيز استقلاليتها وتوسيع صلاحياتها”.
تابع: “للاسف منذ سنتين – وقبل ان ادخل الحكومة – حذّرت من اننا مقبلون على هذه الازمة لأنني رأيت ان المسؤولين غير واعين لخطورة الوضع المالي والاقتصادي. فور توزيري دعيت الى تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية. منذ نيسان 2019 اصدرنا ورقة كقوات لبنانية بمثابة خارطة طريق اقتصادية وقلنا انه ان لم نسرع خلال اشهر قليلة باتخاذ الخطوات الاصلاحية فلنتجه الى صندوق النقد لطلب المساعدة. للاسف اضعنا سنة من دون القيام بأي اجراءات عملية.
اضاف: “للاسف الناتج المحلي سينخفض نحو 5% سنوياً، اليوم نعاني من الاجراءات القائمة بلا اي نتيجة ونحن نخسر عمليا نحو 40% من قيمة ودائعنا بالدولار لأن السعر الذي يعتمده المصرف لاعطائنا اي باللبناني اقل من سعر صرف الدولار بالاسواق ولدى الصيارفة. لذا الاجدى ان نقدم على haircut لمرة واحدة عوض الاستمرار بالوضع الحالي”.
ردا على سؤال، اجاب: “ليس الوقت لبيع الأصول اليوم لأن أسعارها متدنية”.
كما شدد ابو سليمان على انه يجب ان نزيد شبكات الامان الاجتماعي أي المساعدات، مضيفاً: “في الأموال التي سنحصل عليها يجب أن نساعد الناس المحتاجين وهم الأولوية اليوم قبل أي شيء لان الواقع الاجتماعي يزداد صعوبة وعدد الفقراء يرتفع”.
لا أرى حلا لبنان اليوم إلا عبر اللجوء إلى صندوق النقد
اعلن ابو سليمان انه لا يرى حلاً لواقع لبنان اليوم إلا عبر اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، مضيفاً: “إذا كان لدى اي أحد حل آخر فليتفضل وليتطرحه كي نناقشه، فلبنان متعثر”.
كما ذكّر ان هناك لجنة وزارية اقتصادية مصغرة موجودة و”على علّاتها” تستطيع ان تجتمع غداً، لكن على رئيس مجلس الوزراء الذي يترأسها ان يعطي الأمر بأن تجتمع. اردف: “أقله تبدأ بالتحضير للحل لأن الأمر يتطلب بضعة اشهر ولو انه ربما لا يحق لحكومة تصريف الأعمال تطبيق الإجراءات”.
كذلك حذّر من اننا ذاهبون إلى تدهور سريع إذا بقينا على هذا الحال ولم نضع خطة واضحة ونتخذ خطوات انقاذية.
اضاف: “يجب ان نعيد الثقة بالمصارف، ومن الايجابيات ان بعض المساهمين يزيدون رأس مالهم. بالطبع ان المصارف ارتبكت اغلاطاً حين وضعت كل اموالها لدى مصرف لبنان والدولة اللبنانية، لو ان 20% من موجوداتها بالدولار خارج لبنان لما وصلنا الى هذا الوضع النقدي والمصرفي ولكان هناك نحو 30 مليار دولار خارج لبنان”.
وكرر دعوته الى الدخول في صلب الموضوع والبحث بحلول شاملة، مشيراً الى انها مسؤولية حاكم مصرف لبنان ومجلس الوزراء ووزير المال ورئيس الجمهورية.
تابع: “لن أدخل بالإجراءات وأفضل أن يكون هناك خطة متكاملة. ردة الفعل عبر الاعتداء على المصارف او عدم القبول بالاجراءات التي قد تتخذ لن تغير الموضوع وحقيقة الارقام. بالنسبة لصندوق النقد الدولي، فاما نطلب مساعدة تقنية كما فعل الرئيس الحريري وحينها لا يتدخل صندوق النقد ولا يمنحنا اموالا بل يقتصر دوره على تقديم المشورة. اما اذا طلبنا منه وضع برنامج للخروج من الازمة، فهو يفرض شروطه حينها. يجب أن نتحاور مع صندوق النقد الدولي ونستمع إلى طروحاته للحل قبل أن نرفضها، وإذا لم نقتنع بها فلسنا ملزمين السير بها”.
لجنة طوارئ في وزارة العمل لمواكبة الأزمة
عن تفاقم ظاهرة الصرف من العمال، قال: “هناك نحو 117 شركة تقدمت بطلب صرف جماعي من وزارة العمل بعد 17 تشرين الاول الماضي، ما يعني تقريباً ٤ أو ٥ الاف موظف. ولكن هناك مؤسسات عدة لا تبلغ الوزارة بخطوات الصرف. لذا شكلت لجنة طوارئ لمواكبة الأزمة والطلب من الشركات التي تصرف تقديم أمور عدة للتأكد من وضعها منها الاطلاع على موازنتها. نحن نحاول أن نعطي حلا للمؤسسات ونسعى لتخفيض عدد المصروفين ونقترح خطوات موقتة كدفع نصف راتب ونصف دوام للمواطن قبل صرفه. اذا وجدنا ان هناك صرفا تعسفيا يحال الملف الى مجلس العمل التحكيمي لحصول المصروف على تعويض. لقد تواصلت مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى لتفعيل المجالس التحكيمية والاسراع في اصدار القرارات”.