رداً على بيان وزارة المالية حول إعلان الأمم المتحدة أن لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لانه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة عليه، أشارت مصادر وزارة الخارجية والمغتربين، عبر قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، أن "المشكلة ان وزارة المالية تعتبر ان المراجعات كي تسير بشكل طبيعي هي بحاجة لمطالبة ومراجعة لتسير، علماً ان المراجعات والمطالبات تتم بالرغم من ان لا حاجة لها وكأنها استجداء وان مئات المعاملات متوقفة عن 2018 و2019 وما قبل، وعلى وزارة المالية ان تقوم بدورها من دون مراجعة وبشكل تلقائي لمعاملات دورية من هذا النوع".
وأشارت إلى أن "الخطأ الوحيد هو ان وزارة المالية تتأخر دائما بالتسديد وكل موظفي وديبلوماسيي ومورّدي الوزارة يشهدون على ذلك لانهم مصابون مباشرة".