أوضحت جمعية المستهلك، في بيان اليوم، ردا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن "الجمعية طلبت مرات عديدة، ومنذ اكثر من عشر سنوات، من حاكمية المصرف مباشرة، وعبر بعض نوابه، ضرورة تشكيل لجنة حل النزاعات بالتعاون مع جمعية المستهلك، أسوة بلجنة حل النزاعات في وزارة الاقتصاد، إضافة لعدة محاولات للتعاون مع القطاع، لكننا حتى اليوم لم نتلق جوابا".
وقال البيان: "على اثر الهندسات المالية، حذرت جمعية المستهلك عشرات المرات من مخاطر ذلك، وتجاهلت أكثرية وسائل الاعلام أي نقد للقطاع لأسباب أصبحت معلومة".
أضاف: "يقول الحاكم إن قطاع الصرافين لا يشكل سوى 10% من حجم الأعمال المصرفية، وهذه مغالطة كبيرة لأن 100% من أسعار السوق تتبع سعر الصرافين وليس السعر الوهمي لمصرف لبنان. كلام الحاكم تعمية وتجهيل للواقع الخطير الذي يعيشه اللبنانيون ويعمق هوة الفقر في البلاد. ويقول الحاكم إن المصارف ليست ملزمة بالدفع بالدولار لودائع الدولار، وهي فقط ملزمة بدفعها بالليرة، وطبعا بالسعر الوهمي. هذا الكلام يفتح الباب أمام المصارف لوضع اليد على الودائع، وأكثر من 70% منها بالدولار، وسرقة نحو 62% منها (الفارق اليوم بين السعر الحقيقي والوهمي!!). وما تحضره المصارف وحاكمها للمودعين غير قانوني".
وختم: "على السلطة السياسية أن تتدخل لاختيار حاكم جديد يحمي المستهلكين والمودعين. كذلك تتوجه جمعية المستهلك إلى لجنة المال والموازنة، لاستنطاق الحاكم لتوضيح هذه المواقف الخطيرة ومحاسبته. أما الناس فليس لها إلا أن تبقى في الشارع".