توضيحاً لما صدر عن مستحقات للجمعية العامة للامم المتحدة،اكدت وزارة المالية انها لم تتلق اي مراجعة او مطالبة بتسديد اي من المستحقات المتوجبة لأي جهة علما ان كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنويا لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية.
وأشارت الى ان التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقاتها والمراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم وأوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب صباح الاثنين.
وكان الناطق باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك قد اعلنان لبنان فقد حقه بالتصويت في الجمعية العمومية، من بين عشر دول أعضاء، بسبب امتناعه منذ عامين عن سداد ما يتوجب عليه من اشتراكات.