أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم لـ"الأخبار" تعليقا على طلب الاستشاري المكلّف إعداد دراسة تطوير الكورنيش البحري لمدينة بيروت، بلاط "سان فانسان" من معمله أن "الاستشاري هو من طلب المسطرة من معمله بالذات، ربما لكونه أكبر معمل للبلاط في لبنان والشرق الأوسط ويعمل في هذا المجال منذ 47 عاماً"، مشيراً الى أن "ذلك لا يلزم المتعهد بالشراء من معمله لأن غالبية المعامل اللبنانية تستورد هذا النوع".
وشدد على ان "معمله، في حال رسا الخيار عليه، سيكون متعاقداً مع المتعهد وليس البلدية". وسأل عما يحول دون بيعه للمتعهد إذا ما قدم مواصفات جيدة وسعراً مناسباً بواسطة مناقصة: "هل أتوقف عن العمل لأنني أصبحت نائباً. وهل المطلوب إيقاف معملي؟". وقال: "اذا رأيتم أي خلل في دفتر الشروط عند وضعه وأن شركتي فُرضت بطريقة أو بأخرى عندها حاسبوني مع التأكيد أنه لم يطلب مني أي شيء حتى الساعة ولا تم تكليف متعهد لتنفيذ المشروع وإجراء مناقصة لشراء البلاط".
وأكد ان "لا قانون في لبنان يحظر على من يشغل منصباً رسمياً أن يتعاقد مع أي مؤسسة عامة أو مرفق عام، إلا في حال استعمال موقعه لفرض عقد معيّن بطرق ملتوية. أما دفاعه عن المشروع فسأستمر في ذلك لأنه مفيد لبيروت. فالبلدية تملك نحو 600 مليون دولار في احتياطها بالليرة اللبنانية. ويفترض استثمار هذه الأموال في مشاريع إنمائية".