عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اجتماعا اليوم برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله، حسب بيان صدر، "البحث في التطورات التي تشهدها البلاد وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، والاجراءات المطلوبة للجم التدهور واستعادة زمام المبادرة وتحريك العجلة الاقتصادية".

واعرب المجتمعون عن "أسفهم الشديد للتطورات الدراماتيكية الحاصلة في البلاد لا سيما التدهور المستمر لمختلف النشاطات الاقتصادية والأعمال ولقدرات وامكانات مختلف مكونات المجتمع اللبناني".


وأكدت الهيئات الاقتصادية أن "ما يحصل اليوم في البلد من مراوحة في تشكيل الحكومة مرفوض بكل المقاييس والمعايير، لأن لبنان في وضع صعب للغاية ولا وقت للترف والتلهي وتحسين الشروط والمكاسب، فيما الواجب يفرض ان يكون هدف الجميع الوحيد اليوم هو إنقاذ لبنان من شر مستطير"، مشددة على ان "المدخل الحقيقي للبدء بالمعالجات هو تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات اللبنانيين وتكون قادرة على العمل والانتاج وتحوز على ثقة الشعب والمجتمع الدولي".

واعتبرت ان "تشكيل هذه الحكومة كان يجب ان يتم بعد أيام من استقالة الرئيس الحريري"، محذرة من ان "استهلاك المزيد من الوقت لن ينتج عنه سوى المزيد من التدهور والخسائر وإضاعة الفرص والكثير من المعاناة والألم"، داعية "القوى السياسية المعنية الى إنجاز تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، إفساحا بالمجال للبدء بالعلاج المطلوب".

واعلنت الهيئات ان "المشاكل والازمات باتت تكبر ككرة الثلج"، معبرة عن "خوفها وقلقها الشديدين للتراجعات الكبيرة في مستوى أعمال كل القطاعات من دون استثناء والذي يهدد بالمزيد من اقفال المؤسسات وفقدان الكثير من اللبنانيين لوظائفهم".

كما أعلنت انه "رغم الأوضاع الصعبة التي وصلنا اليها فإن لبنان لا يزال لديه عوامل قوة لعل أبرزها القطاع الخاص والمصارف اللبنانية التي يجب حمايتها والحفاظ عليها، لانها تشكل المرتكز الاساسي للنهوض، وانها من ضمن الجهود التي تقوم بها للحفاظ على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تعمل على تطوير ورقة متكاملة تتضمن أبرز متطلبات الصمود والنهوض الاقتصادي والاجتماعي".

وختمت الهيئات بدعوة "القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها الوطنية لحماية لبنان وشعبه وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض"، معلنة عن ترك اجتماعاتها مفتوحة "لمواكبة التطورات ولاتخاذ المواقف المناسبة منها".